مشكلة سعر الصرف الموازي «2 من 2»

تتمثل المشكلة الثانية في سعر الصرف الموازي في أن بعض عائدات قروض البنك الدولي "بالدولار" يمكن للحكومات تحويلها لتمويل نفقات لا صلة لها بالمشروع، ويمكن أن تفسح المجال للممارسات الفاسدة. وتتمثل إحدى المشكلات ذات الصلة في أن الحكومة تتحمل ديونا أعلى بالعملة الأجنبية لتحقيق مستوى معين من الإنفاق بالعملة المحلية على المشروع، ما يجعل مدفوعات خدمة الدين في المستقبل أكثر عبئا، فضلا عن زيادة مخاطر الدخول في حالة المديونية الحرجة. وعلى نطاق أوسع، من المحتمل أن يؤدي التمويل الكبير من البنك الدولي الذي يوفر الأموال في ظل نظام سوق الصرف الموازية، إلى إطالة أمد هذا النظام.
واتخذنا مجموعة من التدابير في البنك الدولي من أجل تثبيط سعر الصرف المدعوم، أو الحد على الأقل من تأثير أسعار الصرف الموازية في عملياتنا. ويهدف ذلك إلى ضمان ألا تتسبب منافع ما نقدمه من تمويل في إلحاق الضرر بالناس في الدول النامية. أولا، لا نقدم مساعدات لمساندة موازنات الدول التي لديها فوارق كبيرة ومستمرة في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ما لم تتم معالجة هذا التشوه من خلال اعتمادها برنامجا لإصلاح أسعار الصرف بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ثانيا، نحاول حصر الموارد المتاحة وعزلها وأيضا حماية القيمة الأفضل للمال العام لقروضنا الاستثمارية. ويمكن تحقيق ذلك باشتراط ألا تستخدم موارد القروض إلا لتمويل "النفقات الخارجية"، وعلى الحكومة أن تمول أي "تكلفة للنفقات المحلية" من مواردها الخاصة. وثمة طريقة أخرى وهي مطالبة الحكومة بتقديم تمويل مقابل للتعويض جزئيا عن الفرق بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي للنقد الأجنبي في الدول التي تكون فيها توابع سياسة سعر الصرف أكثر وضوحا وتشوها.
والتزمنا بالوضوح والشفافية في جميع وثائق قروضنا "المتاحة على شبكة الإنترنت" بشأن قضية أسعار الصرف الموازية في الدول التي تعانيها، حيث نسلط الضوء على حجم التشوه والأثر في الاقتصاد ونحدده كميا، كما أننا نوفر ملخصا لما تم من حوار بشأن السياسات مع السلطات المختصة حول هذا القضية.
وخلال فترة توليها منصب رئيسة الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، بدأت كارمن راينهارت برنامجا تجريبيا لجمع البيانات بشأن أسعار الصرف الموازية للمساعدة على تسليط الضوء على الآثار المشوهة المحتملة لأسواق الصرف الموازية في الإحصاءات الاقتصادية الخاصة بالدول التي تنشط فيها هذه الأسواق. ويسعى البنك الدولي إلى تفسير الأسباب التي تؤدي إلى ظهور أسواق متعددة في عمليات تحويل العملات في سلسلته الاقتصادية التي يصدرها عن مؤشرات التنمية العالمية. وعلى الرغم من نقص المعلومات في بعض الأحيان، وبالتالي صعوبة القياس، فإن هذه المبادرة تمثل خطوة نحو الارتقاء بمستوى الشفافية وتعزيز جودة البيانات.
هناك شواهد وأدلة على وجود اختلافات بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق الموازية في بعض الدول الأخرى، لكن المعلومات المتاحة ليست حديثة أو منتظمة أو موثوقة. ومن هذه الدول سيراليون "بفارق سعر يصل إلى نحو 4.5 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2022" وتركمانستان "ربما 1840 في المائة عن 2022". وفي فيتنام، بلغ فرق السعر نحو 5 في المائة من منتصف تشرين الأول (أكتوبر) إلى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، أي نحو 0 في المائة منذ ذلك الحين.