أشارت إفادات أدلي بها اليوم أمام لجنة تحقيق برلمانية بريطانية لتقييم استجابة الحكومة لجائحة كوفيد-19، إلى أن تركيز السلطة التنفيذية على بريكست عوّق خطط احتواء التفشي الوبائي.

وقال كبير محامي لجنة التحقيق هوغو كيث في الجلسة الافتتاحية إن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "تطلب قدرا هائلا من التخطيط والتحضير".

وتابع "من الواضح أن هذا التخطيط، منذ العام 2018، عقّد وحال دون إجراء بعض أو غالبية التحسينات التي كانت الحكومة تدرك أنه من اللازم إدخالها".

واعتبر كيث أن الخطة البديلة لاحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق تجاري وتعاوني مع بروكسل، ربما عوّق موارد وقدرات.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 227 ألف شخص في المملكة المتحدة، وهي واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا.

وواجهت الحكومة انتقادات واتهامات بأنها لم تتعامل بالجدية الكافية مع المخاطر في أولى مراحل التفشي، وبأنها لم تمتلك ما يكفي من اللوازم الوقائية للطواقم الطبية التي كانت على تماس مباشر مع المرض.

وأسف ذوو ضحايا كوفيد-19 لعدم دعوتهم للإدلاء بشهاداتهم في الجزء الأول من التحقيق.

وتجمع نشطاء في مجموعة "عائلات ضحايا كوفيد" أمام المقر الذي تعقد فيه الجلسات في وسط لندن رافعين صور أحبائهم.

وينظر الجزء الأول من التحقيق الذي تجريه هذه اللجنة برئاسة القاضية السابقة هيذر هاليت، ما إذا "كان التخطيط للاستجابة للجائحة صحيحا وما إذا كانت المملكة المتحدة مستعدة بشكل كاف لهذا الاحتمال".

وقالت الطبيبة صالحة إحسان التي قضى والدها إحسان الحق تشودري في الجائحة "نحن أشخاص بمقدورنا أن نضفي واقعا على النظرية التي تنظر فيها هاليت".

وتابعت "هذا الأمر يجب أن يحصل" في إشارة إلى الاستماع لإفادات ذوي الضحايا، مضيفة "وإلا فإن الأمر مجرد مهزلة".

- رسائل "واتس آب"

 في افتتاح الجلسات أكدت رئيسة اللجنة أن أولئك الذين عانوا إبان الجائحة سيكونون "دوما في صلب التحقيق".

وحيت هاليت تحرك ذوي الضحايا، متمنية أن "يدركوا عندما يرون نتائج العمل الذي نقوم به أنني أصغي إليهم".

وسبق أن أشرفت هاليت على تحقيقات في مقتل 52 شخصا في تفجيرات السابع من يوليو 2005 في لندن.

المناخ السياسي المحيط بالعملية متوتر أيضًا. ففي اطار التحقيق، طلبت هاليت من الحكومة تزويدها بالعديد من الوثائق، من ضمنها تبادل رسائل على تطبيق "واتس آب" بين رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون وعدد من السياسيين ومسؤولين في الصحة.

وأثار الطلب الجدل، ورفضت حكومة ريشي سوناك تنفيذه معتبرة أنها عناصر "لا علاقة لها بعمل" لجنة التحقيق. وهي تخشى بذلك حدوث سابقة تجعل من الممكن كشف جميع المراسلات الداخلية بين الفرق الحكومية.

وأشارت الحكومة إلى أنها تعتزم اللجوء للقضاء لتحديد ما إذا كان طلب لجنة التحقيق محُق أم لا. قال جونسون، من جانبه، إنه ليس لديه ما يخفيه، مؤكدا أنه مستعد لتسليم رسائله للجنة بنفسه.

ومن المتوقع أن يبت قاض في المحكمة العليا بالطلب في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويعتقد أن المواد ستكون محور جزء ثان من التحقيق سيتناول في وقت لاحق من العام الآلية الحكومية لاتخاذ القرارات.

وقال المحامي سام جيكوبز وكيل "مجلس اتحاد النقابات" خلال الجلسة إن النزاع القضائي يعطي انطباعا بأن الحكومة "لديها ما تخفيه".

وأسف لكون هذه الأجواء تخيّم على انطلاق جلسات لجنة التحقيق.

واضطر رئيس الوزراء الأسبق إلى الاستقالة الصيف الماضي بعد سلسلة من الفضائح، خاصة تنظيم حفلات في داونينغ ستريت أثناء فترة الاغلاق. ولطالما نفى انتهاك أي قواعد عن عمد.

تم تكليف لجنة برلمانية منفصلة عن لجنة التحقيق التي بدأت جلسات الاستماع الثلاثاء، لتحديد ما إذا كان جونسون قد كذب على البرلمان عندما قال مرارا إن كل القيود الصحية المتعلقة بكوفيد قد احتُرمت داخل داونينج ستريت.

وكان جونسون يواجه تعليق مهامه أو حتى إجراء انتخابات جديدة في حال خلص التحقيق إلى أنه كذب، لكنه قدم استقالته الجمعة بشكل مفاجئ من البرلمان بعد أن تسلم استنتاجات اللجنة.

ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في الأيام المقبلة.