كان بنك إنجلترا المركزي هو الأول بين البنوك المركزية الرئيسة الذي بدأ زيادة أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم في أعقاب انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن أسواق المال تتوقع إبقاء البنك على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من البنوك المركزية الأخرى.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن بيانات سوق العمل البريطانية القوية الصادرة اليوم أدت إلى تحركات كبيرة في سوق السندات البريطانية، حيث ارتفع العائد عليها لأعلى مستوياته منذ 2008.

وإلى جانب ذلك أعاد المتعاملون في أسواق المال تقييم نظرتهم المستقبلية لأسعار الفائدة في بريطانيا، والآن يراهن المتعاملون على رفع البنك لسعر الفائدة الرئيسة ليصل إلى مستوى 6 % في أوائل العام المقبل، بمعدل واحد إلى ثلاثة.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن هذه الأرقام لم تحدث منذ أوائل القرن الحالي، وهو ما سيزيد الضغوط على المقترضين في بريطانيا وبخاصة أصحاب قروض التمويل العقاري وهو ما يمكن أن يفاقم تباطؤ سوق الإسكان البريطانية.

يذكر أن بنك إنجلترا المركزي بدء الجولة الحالية لزيادة أسعار الفائدة في نهاية 2021، وقبل أن يمضي في هذا الاتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بعد ذلك بثلاثة أشهر والبنك المركزي الأوروبي بعد ذلك بسبعة أشهر.

ورغم زيادة أسعار الفائدة منذ ذلك الوقت بمقدار 4 نقاط مئوية، ليصل سعر الفائدة الرئيسة في بريطانيا إلى 4.5 %، لا تزال المخاوف من ضغوط الأسعار وبالتالي ضرورة زيادة الفائدة تتزايد.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة اليوم إلى استمرار نمو الأجور وتراجع البطالة بأسرع من توقعات المحللين وهو ما أدى إلى ارتفاع  قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسة الأخرى وزيادة العائد على السندات الحكومية البريطانية.

وذكر المكتب أن الأجور بدون حساب المكافآت ارتفعت خلال الشهور الثلاثة حتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 7.2 % سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 6.8 % خلال الشهور الثلاثة المنتهية في 31 مارس الماضي.

في الوقت نفسه زادت الأجور بما في ذلك المكافآت بنسبة 6.5 % حتى أبريل الماضي مقابل 6.1 % خلال مارس الماضي، لكن معدل الزيادة لا يزال أقل من معدل تضخم أسعار المستهلك الذي بلغ في أبريل الماضي 8.7 % وهو ما يعني تراجع الدخول الحقيقية للبريطانيين.

في الوقت نفسه ارتفع عدد الوظائف في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة حتى 30 أبريل الماضي بمقدار 250 ألف وظيفة.