تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية فيما يترقب المتعاملون أسبوعا حافلا يشهد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1951.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1422 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1965.80 دولار.

وارتفع الدولار 0.1 في المائة مما زاد سعر الذهب، المسعر بالعملة الأمريكية، على المشترين حول العالم، بينما أدى الارتفاع الطفيف في عوائد السندات الأمريكية إلى جعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.

وقال بوب هابركورن كبير خبراء السوق في (إر.جي.أو فيوتشرز) لرويترز: "نبدأ الأسبوع الجاري وأسعار الذهب تتغير سريعا كتغير وجه عملة عند قذفها في الهواء".

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر مايو غدا الثلاثاء، ومؤشر أسعار المنتجين بعد غد الأربعاء قبيل انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخاص بأسعار الفائدة في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وذكر هابركورن: "في الواقع، إذا توقف المركزي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة فهذا من شأنه أن يدفع أسعار الذهب للارتفاع بشدة".

وتتوقع الأسواق فرصة نسبتها 79 في المائة لأن يبقي المركزي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير، ونسبة 68 في المائة لرفعها في يوليو.

وسيتخذ البنك المركزي الأوروبي قرار الفائدة يوم الخميس وبنك اليابان يوم الجمعة.

وقال روبرت رولينج المحلل في كاينسس ماني في مذكرة: "يُتداول الذهب بناء على افتراض أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة، ولكن مع أي ارتفاع سيتراجع المعدن النفيس على الأرجح إلى 1900 دولار للأوقية".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 في المائة إلى 23.93 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.5 في المائة  إلى 993.58 دولار مسجلا انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.

غير أن البلاديوم، المستخدم في أجهزة التحكم في الانبعاثات بالسيارات، ارتفع 0.6 في المائة إلى 1345.06 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 يوم الجمعة.

وقال جايكوب سميث المحلل في ميتالز فوكس: "يمكن أن يصل البلاديوم إلى أكثر من 1500 دولار في الربع الرابع من العام الجاري، ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة إنتاج السيارات رغم أن ذلك عرضة للضغط من احتمال أن تسحب شركات صناعة السيارات من المخزونات".