مشكلة سعر الصرف الموازي «1من 2»

إن الجوانب الاقتصادية المرتبطة بأسعار الصرف الموازية واضحة، فهي باهظة التكلفة ومشوشة بدرجة كبيرة لجميع المشاركين في السوق، وترتبط بارتفاع معدلات التضخم، وتعوق تنمية القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، كما أنها تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو، وأدى تدهور الأوضاع الاقتصادية على مدى الأعوام القليلة الماضية والضغوط المتزايدة من جراء انخفاض قيمة العملات التي تواجهها الدول النامية، إلى ارتفاع عدد الدول التي لديها أسواق عملات موازية نشطة. وفي الآونة الحالية، هناك أسواق عملات موازية نشطة في نحو 24 اقتصادا تنتمي إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية. وفي 14 اقتصادا منها على الأقل، يشكل فرق سعر الصرف -الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي- مشكلة حقيقية، حيث يتجاوز 10 في المائة.
إن الجوانب الاقتصادية المرتبطة بأسعار الصرف الموازية واضحة، فهي باهظة التكلفة ومشوشة بدرجة كبيرة لجميع المشاركين في السوق، وترتبط بارتفاع معدلات التضخم، وتعوق تنمية القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، كما أنها تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو. وتعود أسعار الصرف الموازية بالنفع على المجموعة التي يمكنها الحصول على النقد الأجنبي بالسعر المدعوم الذي يدفعه الجميع، "الذي قد يشمل مجموعة البنك الدولي وأصحاب المصلحة". ومن ثم، هناك أيضا ارتباط قوي، إن لم يكن ارتباطا سببيا، بين وجود أسعار صرف موازية والفساد.
وغالبا ما تنشأ أسعار الصرف الموازية في الدول عندما تلحق المشكلات بميزان المدفوعات. وتدعو سياسات صندوق النقد الدولي، إلى معالجة تشوهات أسعار الصرف، لكن التقدم على هذه الجبهة كان محدودا في عديد من الدول التي تعاني فوارق واسعة في سعر الصرف، ومنها الأرجنتين وإثيوبيا ونيجيريا.
وفي بعض الدول، شرعت السلطات في عملية توحيد سعر الصرف، لكنها تقدم رجلا وتؤخر أخرى، لأن المصالح المكتسبة ستضطر إلى التخلي عن هذا النوع من الدعم. وفي الأغلب ما ينتهي النهج التدريجي لتوحيد العملات الأجنبية بعدم توحيدها على الرغم من الترتيبات المتكررة للصندوق.
ويمكن لأسواق أسعار الصرف الموازية أيضا أن تقلل بدرجة كبيرة من أثر مشاريع البنك الدولي. وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسة في الافتقار إلى أفضل قيمة للمال العام عند تمويل المشاريع التي تتضمن مصروفات بالعملة المحلية. وعندما يتم تحويل قروض البنك الدولي المقومة بالدولار إلى عملة محلية بالسعر الرسمي المقوم بأعلى من قيمته الحقيقية، فإن الموارد المتاحة بتلك العملة المحلية تقل عما لو كان سعر الصرف قد حدث بسعر السوق الموازية. ومن شأن ذلك أن يحد من الأثر الإنمائي لعمليات البنك الدولي. فعلى سبيل المثال، إذا كانت عملية البنك الدولي تمول التحويلات النقدية للفقراء التي تدفع بالعملة المحلية، فإن هذا يعني أن عددا أقل من المستفيدين سيتلقون هذه الإعانة... يتبع.