استمر أداء السوق العقارية تحت ضغوط عديد من العوامل الرئيسة، التي أصبحت معلومة لدى أطراف السوق كافة، من ملاك ومطورين وممولين ومستهلكين على حد سواء، وزاد من زخم ضغوط تلك العوامل الرئيسة على النشاط العقاري اقتراب إكماله عاما كاملا من الركود بنهاية الشهر الجاري، وتأهبه لخوض الفترة الموسمية "الصيف" التي عادة ما تتسم بتباطؤ النشاط، إلا أنها ستأتي هذه المرة مصحوبة بارتفاع معدل الفائدة "تكلفة الرهن العقاري"، ووصوله إلى أعلى مستوى له منذ آذار (مارس) 2001، إضافة إلى تراجع حجم الائتمان العقاري إلى أدنى مستوياته منذ نهاية 2018، مقترنا بترشيد الدعم السكني الممنوح للمستفيدين تحت مظلة مصفوفته الجديدة، التي بدأ العمل بها منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وفي ظل ارتفاع معدل ملكية المساكن واقترابه كثيرا من المستهدفات النهائية لبرامج الإسكان، ما يعني تقلص قوائم الانتظار مقارنة بما كانت عليه قبل عدة أعوام، قابله نشاط ملموس في جانب العرض بضخ مزيد من الأراضي المطورة، والمنتجات السكنية المتنوعة بأعداد كبيرة، وبأسعار تنافسية تلائم أغلبية الشريحة الراهنة من المستهلكين المتمتعين بالقدرة المالية والائتمانية، بدأ العمل على تنفيذها بصورة أكبر خلال العام الجاري، بفضل زيادة عقد الشراكات بين الشركة الوطنية للإسكان وشركات التطوير العقاري، ووجدت إقبالا لافتا من قبل المستفيدين عوضا عن الشراء مباشرة من العرض الراهن.
أدت تلك العوامل والتطورات السابقة مجتمعة إلى إحداث تغييرات جوهرية في سلوك كل من المتاجرين في الأراضي والمطورين والمستهلكين، كان من نتائجها الفعلية ما تظهره مؤشرات أداء السوق، حيث تراجعت بشكل لافت شهية المتاجرين، نتيجة لتدني توقعاتهم بمزيد من الارتفاعات السعرية أمام هذه المتغيرات العكسية، وزادت رغبة المطورين بالدخول في شراكات أوسع مع الشركة الوطنية للإسكان، لانخفاض المخاطر وتوافر المستهلكين القادرين، مقارنة بالمخاطر الراهنة خارج الشراكات "السوق"، التي أصبحت تتسم بطول الفترة الزمنية لعرض المنتجات دون وجود طلبات، على العكس تماما مما كانت عليه أوضاع السوق قبل عامين من تاريخه، التي اتسمت بوجود طلب استهلاكي أكبر، مدعوم بانخفاض معدل الفائدة وتوافر الدعم السكني بصيغته السابقة، فيما أصبح العرض المباشر في السوق خلال المرحلة الراهنة يواجه تحديات عديدة، تمثل أهمها في الارتفاع الكبير للأسعار، إضافة إلى ارتفاع معدل الفائدة، وضاعف مما تقدم من تحديات تقلص الدعم السكني مقارنة بما كان عليه قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، وأضاف أيضا زيادة توافر البدائل الأفضل أمام المستهلكين كمنتجات سكنية من حيث الأسعار والجودة، اللتين وفرتهما أمامهم منصات الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع المطورين.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
استهلت السوق العقارية نشاطها في الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) بانخفاض بلغت نسبته 6.8 في المائة، واستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.2 مليار ريال، ويأتي هذا الأداء الأسبوعي بعد استبعاد تأثير تنفيذ بيع مخطط أراضي سكني خلال الأسبوع الأسبق في مدينة الرياض/حي الرائد، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 2.7 مليار ريال، على مساحة إجمالية بلغت 0.9 مليون متر مربع، وهو ما يعني لو تم احتسابها في التغير الأسبوعي وصول نسبة الانخفاض إلى 47.7 في المائة، وهو ما لا يعكس بدرجة حقيقية تطور الأداء الأسبوعي للسوق، بسبب ندرة تنفيذ مثل تلك الصفقات العقارية الكبيرة.
جاءت التغيرات الأسبوعية للسوق متأثرة بتراجع القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.2 في المائة، استقرت على أثره مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.8 مليار ريال "58.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، مع الإشارة إلى استبعاد أثر تنفيذ مخطط الأراضي المشار إليه سابقا، الذي لو تم احتسابه لوصلت نسبة الانخفاض الأسبوعي إلى 60.1 في المائة، وهو ما لا يحمل دلالة حقيقية على أداء القطاع للسبب نفسه المذكور سابقا. كما سجل القطاع التجاري خلال الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 12.1 في المائة، استقر على أثره عند مستوى 0.9 مليار ريال "28 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". في المقابل، سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 2.7 في المائة، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات للقطاعين عند مستوى 440 مليون ريال "13.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 10.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 23.4 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.7 ألف صفقة، وتركز الانخفاض في عدد الصفقات على كل من القطاعين السكني والتجاري، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 11.9 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 17.3 في المائة، بينما ارتفع عدد صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 4.2 في المائة.
كما انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 9.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 20.8 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند أدنى من مستوى 3.8 ألف عقار مبيع، وتركز الانخفاض في عدد العقارات المبيعة على القطاعين السكني والتجاري، بانخفاض مبيعات القطاع السكني بنسبة 11.5 في المائة، وانخفاض مبيعات القطاع التجاري بنسبة 16.1 في المائة، في حين سجل حجم المبيعات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 4.4 في المائة.
وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع، سجل ارتفاعا قياسيا بنسبة بلغت 30.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 35.3 في المائة، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 18.3 مليون متر مربع، مدفوعا بالارتفاع القياسي لمساحة الصفقات العقارية المنفذة لإجمالي القطاعين الزراعي والصناعي، التي سجلت ارتفاعا قياسيا بنسبة وصلت إلى 86.6 في المائة، مقابل انخفاض المساحات المنفذة لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت المساحة المنفذة للقطاع السكني بنسبة 25 في المائة، وانخفضت بنسبة للقطاع التجاري وصلت إلى 67 في المائة.