بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية في الأوراق التجارية لـ"سند لأمر" الإلكترونية، نحو 110 آلاف دعوى (320 يوما) من بداية العام الهجري، بمعدل يومي نحو 344 طلب تنفيذ.
وشكلت طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في السعودية في الأوراق التجارية لـ"سند لأمر" الإلكتروني نسبة 13.4 في المائة من إجمالي طلبات التنفيذ.
وبحسب إحصائية حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأكبر من هذه الطلبات بـ62017 طلبا بنسبة 56.4 في المائة، تليها منطقة مكة بـ17333 طلبا والمنطقة الشرقية بـ10031 طلبا.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة عسير 4065 طلب تنفيذ، تليها منطقة جازان بـ3970 طلبا، وتبوك 2522 طلب تنفيذ.
فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة القصيم 1823 طلبا، ونجران 1589 طلبا، وحائل 1653 طلبا، ومنطقة الجوف 937 طلبا، والحدود الشمالية بـ718 طلبا. وجاءت منطقة الباحة كأقل المناطق بـ718 طلبا.
ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين في دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
وتطبيق نظام الأحوال الشخصية، ظهرت آثاره الإيجابية على صعيد المجتمع وكذلك العمل القضائي، إذ حقق استقرار الأحكام القضائية، والقدرة على التنبؤ بالأحكام.
وأشار الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل في لقائه رؤساء محاكم الأحوال الشخصية، إلى مراعاة أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، في إعداد نظام الأحوال الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
وأكد أن النظام يعد ترجمة عملية للجهود التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر، في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقق التنمية الشاملة.
وأوضح الصمعاني، أن نظام الأحوال الشخصية انعكس بشكل إيجابي على المؤشرات القضائية، فعلى سبيل المثال، متوسط عمر القضية انخفض من 45 يوما إلى 24 يوما، ما أسهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما ارتفعت نسبة المصالحة في قضايا الأحوال الشخصية إلى 36 في المائة.
وأضاف أن النظام أسهم كذلك في استقرار الأحكام القضائية، وعدم تباينها، مع سرعة إصدارها بجودة أعلى وكفاءة وإتقان.
وكان وزارة العدل قد دشنت قبل لقائه رؤساء المحاكم في جدة محكمة الأحوال الشخصية، كمحكمة نموذجية، ليصل عدد المحاكم النموذجية في المملكة إلى أكثر من عشر محاكم.
وتأتي المحكمة النموذجية وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة.
