أعلنت وزارة الخزانة في المملكة المتحدة خطة لتخفيف ضرائب الأرباح المفاجئة في شركات النفط والغاز في البلاد، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.

ووفقا للبيان: "لن يعود معدل الضرائب على شركات النفط والغاز إلى 40 في المائة إلا حال تراجع متوسط أسعار النفط والغاز إلى 71.40 دولار لبرميل النفط و0.54 استرليني لثيرم غاز (وحدة استهلاك الغاز)، أو أقل، لربعين متتالين".

وأفاد بيان لوزارة الخزانة البريطانية بأن المملكة المتحدة ستطبق آلية الاستثمار في أمن الطاقة لحماية إمدادات الطاقة المحلية، والمساعدة في حماية بعض عشرات الآلاف من الوظائف المعتمدة على القطاع.

ومن المقرر سريان هذه الرسوم حتى آذار (مارس) 2028، في حين ستظل أسعار الغاز والنفط أعلى من المعدلات الطبيعية.

ويوضح التخفيف المحتمل للضرائب رغبة الحكومة في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، فيما تسعى البلاد إلى خفض الاعتماد على واردات النفط والغاز.

وارتفعت ضرائب الأرباح غير المتوقعة لتصل إلى 2.8 مليار جنيه استرليني (3.5 مليار دولار)، لتساعد الحكومة في سداد الدعم الذي خفف عبء فواتير الطاقة مرتفعة التكلفة في المنازل، وفقا للبيان.

وأدخلت ضريبة أرباح الطاقة في أيار (مايو) من العام الماضي بعد قفزة في أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن الصناعة حذرت من أن مستوى الضريبة المرتفع قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج على المدى الطويل.

وتأتي خطوة الحكومة قبل قرار استثماري نهائي من قبل شركة إكوينور النرويجية في حقل نفط "روزبانك" بقيمة خمسة مليارات دولار، الذي تم تخصيصه للنصف الأول.

وقال منتجو النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني، بما في ذلك توتال إنرجي، إن الضريبة ستؤدي إلى خفض الاستثمار في الحوض.

من جانبه، قال ديفيد وايتهاوس الرئيس التنفيذي لاتحاد الأعمال الرئيس لقطاع بحر الشمال في شركة أوفشور إنرجيز: "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن سيتعين علينا اتخاذ المزيد لاستعادة الثقة بقطاعنا".

ومن إنتاج بنحو 4.4 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا في بداية الألفية الجديدة، تنتج بريطانيا الآن نحو 1.3 مليون برميل نفط، وهي في طريقها للانخفاض إلى أقل من 200 ألف برميل نفط بحلول 2050.