تراجعت صادرات الصين في أيار (مايو) لأول مرة منذ شباط (فبراير)، وفق ما أظهرت بيانات أمس، لتضع حدا لنمو استمر شهرين مع تلاشي موجة انتعاش ما بعد كوفيد، وهو ما يعزز التوقعات بشأن إمكانية كشف المسؤولين عن تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد.
وأدى ارتفاع معدلات التضخم حول العالم وشبح الركود في مناطق أخرى والتوتر الجيوسياسي مع الولايات المتحدة إلى تراجع الطلب على المنتجات الصينية، وفقا لـ"الفرنسية".
أسفر ذلك عن تراجع الشحنات الخارجية بنسبة 7.5 في المائة من عام إلى آخر الشهر الماضي، وفق ما أظهرت بيانات الجمارك، ما يمثل تراجعا حادا عن الزيادة البالغة نسبتها 8.5 في المائة في نيسان (أبريل) وأكثر من نسبة 1.8 في المائة توقعها استطلاع لوكالة "بلومبيرج".
لكن الصادرات إلى روسيا ارتفعت بنسبة 75.6 في المائة في أيار (مايو)، وهو أعلى معدل منذ الحرب الروسية لأوكرانيا، رغم تراجع التجارة مع معظم الأسواق الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة.
وحافظت موسكو وبكين على علاقاتهما الاقتصادية رغم سلسلة عقوبات غربية على روسيا، بينما سجلت التجارة الإجمالية بين البلدين الجارين نموا بنسبة 41.3 في المائة في نيسان (أبريل)، وهو الأعلى منذ بدء الحرب.
ونمت الصادرات الصينية في آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، بعد تراجعها خمس مرات متتالية عندما اضطرب الإنتاج بفعل تدابير الإغلاق واسعة النطاق والتأخيرات في الموانئ، بينما كانت السلطات تفرض سياسة "صفر كوفيد" المشددة. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في المائة في الربع الأول من العام.
لكن هذا التعافي فقد بعض زخمه إذ يؤثر قطاع العقارات المثقل بالديون في الاقتصاد ويثبط ثقة المستهلكين فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
في الأثناء، تراجعت الواردات بنسبة 4.5 في المائة في أيار (مايو)، وهو تراجع أصغر من الانكماش المسجل في نيسان (أبريل) البالغ 7.9 في المائة، لكنه أفضل من التقديرات التي تحدثت عن 8 في المائة.
تعد هذه آخر بيانات تسلط الضوء على نقاط الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع تقلص النشاط الصناعي في أيار (مايو) للشهر الثاني على التوالي.
وذكرت تقارير أمس أن السلطات طلبت من أكبر مصارف البلاد خفض أسعار الفائدة على الودائع من أجل تعزيز الاقتصاد. وأفاد محللون بأن خطوة كهذه قد تدل على أن مصرف الصين الشعبي يفكر في خفض معدل الفائدة هذا الشهر على أقرب تقدير. وقال كون جوه من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية "إن الأرقام تمثل بيانات جديدة مخيبة للآمال ستفاقم المخاوف المرتبطة بالنمو وتعزز التوقعات بخطوات دعم إضافية".
تواجه الصين أيضا تفشيا جديدا لكوفيد - 19، لكن البيانات الرسمية بشأن نطاقه شحيحة بينما لا توجد مؤشرات كثيرة على إمكانية إعادة فرض سياسات للسيطرة عليه.
ولفت جونج نانشان المستشار الصحي البارز إلى أن الموجة الحالية قد تبلغ ذروتها مع نحو 65 مليون إصابة أسبوعيا بحلول أواخر حزيران (يونيو)، وفق ما أوردت منصة "ذي بيبر" الإعلامية المدعومة من الدولة في شنغهاي.
وشهد قطاع العقارات الذي يسهم مع البناء في نحو ربع إجمالي الناتج الداخلي الصيني "أسوأ تراجع في تاريخه" العام الماضي، بحسب شركة الاستشارات الاقتصادية التي تتخذ من بكين مقرا.
وعلى أمل إنعاش القطاع، ابتعدت الحكومة عن حملتها الأمنية المرتبطة بالديون لتتبنى نهجا أكثر تصالحية منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، مع إجراءات دعم محددة الأهداف للمطورين الأكثر عقلانية ماليا.
وجاء في مذكرة لتينج لو كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى "نومورا" هذا الأسبوع أن المحللين يتوقعون "تساهلا وإجراءات تحفيز إضافية".
وكتب لو "في ظل تدهور قطاع العقارات وتأثيره المدمر في نهاية المطاف في الحكومة ماليا وازدياد خطر التراجع بأرقام عشرية، لا نتوقع أن تقف بكين مكتوفة الأيدي".
