لم يسجل قطاع الخدمات الأمريكي نموا يذكر في أيار (مايو) مع تباطؤ الطلبيات الجديدة ما دفع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات لشراء المدخلات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ما قد يساعد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في مكافحة التضخم.

من ناحية أخرى، ارتفعت طلبيات المصانع للشهر الثاني على التوالي في نيسان (أبريل)، لكن باستثناء القفزة في الطلبيات الدفاعية، ساد الضعف نشاط التصنيع بصفة عامة ما يتماشى مع نتائج مسح خاص أظهرت أن القطاع الآن في حالة ضعف ممتدة.

وبحسب "رويترز"، قال معهد إدارة التوريدات البارحة الأولى إن مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي انخفض إلى 50.3 الشهر الماضي من 51.9 نقطة في نيسان (أبريل). وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى نمو قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي. وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي إلى 52.2 نقطة.

واستفاد قطاع الخدمات من تحول إنفاق المستهلكين بعد إسرافهم في الإنفاق على البضائع خلال جائحة كورونا في ظل القيود المفروضة على الأنشطة الاجتماعية مثل الذهاب إلى المطاعم والسفر. لكن بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة منذ آذار (مارس) 2022، يركز المستهلكون بدرجة أكبر على الاحتياجات الأساسية.

ويحتل قطاع الخدمات الصدارة في المعركة ضد التضخم لأن أسعار الخدمات عادة ما تكون أكثر ثباتا وأقل استجابة لزيادة أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات لشراء المدخلات إلى 56.2 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2020، بعدما سجل 59.6 في نيسان (أبريل).

وأظهر تقرير لوزارة التجارة يوم الإثنين الماضي أن حجوزات السلع الرأسمالية الدفاعية قفزت بنسبة 36 في المائة ما عزز طلبيات المصانع في نيسان (أبريل).

وقالت الوزارة إن طلبيات المصانع زادت 0.4 في المائة بعد ارتفاعها 0.6 في المائة في آذار (مارس). وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا ارتفاع الطلبيات 0.8 في المائة. وارتفعت الطلبيات 1.4 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل).