ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول المغرب العربي بالأسعار الجارية 8.2 في المائة خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 434.5 مليار دولار، مقابل 401.6 دولار في 2021، بدعم رئيس من نمو الاقتصاد الجزائري الذي استفاد من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء في الدول، يشكل اقتصاد دول المغرب العربي نحو 12.4 في المائة من الاقتصاد العربي البالغ 3.52 تريليون دولار، بينما يمثل 14.6 في المائة من اقتصاد القارة الإفريقية الذي بلغ 2.97 تريليون دولار في 2022.

فيما كانت حصة اقتصاد المغرب العربي 13.9 في المائة من العالم العربي في 2021، و14.6 في المائة من اقتصاد إفريقيا.

وعن معدلات النمو للناتج المحلي بالأسعار الجارية، فتصدرها الاقتصاد الجزائري 19.8 في المائة، ثم الاقتصاد الليبي 13 في المائة مستفيدين من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط كونهما دولتين نفطيتين، ثالثا موريتانيا بنمو 4.3 في المائة.

على الجانب الآخر، تراجع اقتصادا المغرب وتونس بنسب -3.4 في المائة، و-0.2 في المائة على التوالي.

يذكر أن الاقتصادين المغربي والتونسي تأثرا خلال العام الماضي بشكل رئيس من تضرر القطاع الزراعي، الذي يعتمد عليه البلدان بشكل كبير اقتصاديا، وذلك بسبب أسوأ موجة جفاف منذ أعوام.

وعن ترتيب دول المغرب العربي من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال 2022، جاءت الجزائر أكبر الاقتصادات بناتج محلي 195.4 مليار دولار، ليشكل 45 في المائة من الناتج المحلي لدول المنطقة.

ثانيا، حلت المغرب بناتج محلي قيمته 138.1 مليار دولار، يمثل 32 في المائة من الناتج المحلي لدول المغرب العربي، ثم تونس ثالثا بناتج محلي قدره 46.6 مليار دولار، مشكلا 11 في المائة من الناتج المحلي لدول المنطقة.

وفي الترتيب الرابع، حلت ليبيا بناتج محلي قيمته 44.1 مليار دولار، يشكل 10 في المائة من الناتج المحلي لدول المغرب العربي، خامسا حلت موريتانيا بناتج محلي قدره 10.3 مليار دولار، يمثل 2 في المائة من الناتج المحلي للمنطقة.

وحدة التقارير الاقتصادية