ضغطت مبيعات المؤسسات المحلية على أداء سوق الأسهم السعودية في أيار (مايو)، حيث تراجع المؤشر العام "تاسي" بنحو 2.6 في المائة، في حين سجلت المؤسسات مبيعات صافية منذ بداية العام.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، بلغ صافي مبيعات المؤسسات المحلية في سوق الأسهم السعودية خلال أيار (مايو) الماضي 1.97 مليار ريال، لترتفع المبيعات الصافية منذ بداية العام إلى 3.4 مليار ريال.

تنقسم المؤسسات المحلية إلى أربع فئات هي (الشركات، الصناديق الاستثمارية، الجهات والصناديق الحكومية، وكذلك المحافظ المدارة).

صافي مبيعات أيار (مايو) جاء بعد تسجيل المؤسسات مشتريات بلغت 13.57 مليار ريال مقابل مبيعات تخطت 15.55 مليار ريال، معظمها جاء من مبيعات الشركات وكذلك محافظ المؤسسات المدارة، فيما كانت المبيعات المسجلة للصناديق أو الجهات الحكومية أقل.

رغم تسجيل المؤسسات صافي مبيعات تجاوزت 3.4 مليار ريال منذ بداية العام، إلا أنها تقل بنحو 85 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، إذ سجلت المؤسسات حينها صافي مبيعات تجاوزت 23.1 مليار ريال.

في حين بلغت قيمة ملكية المؤسسات المحلية في سوق الأسهم السعودية نحو 9.35 تريليون ريال بنهاية أيار (مايو)، مقابل نحو 9.78 تريليون ريال للشهر الذي سبقه، في حين زادت قيمة الملكية عما كانت عليه نهاية العام الماضي والبالغة 8.73 تريليون ريال أي أنها ارتفعت بنحو 7.1 في المائة.

وشكلت ملكيتهم 57.4 في المائة من الأسهم الحرة ونحو 88.5 في المائة من الأسهم المصدرة.

وحول بقية المستثمرين في السوق السعودية، سجل المستثمرون الأفراد السعوديون بجميع فئاتهم صافي مشتريات في أيار (مايو) الماضي تجاوزت 1.47 مليار ريال، فيما سجل المستثمرون الخليجيون صافي مشتريات بلغت 136.9 مليون ريال.

وبلغت نسبة ملكية الأفراد السعوديين بجميع فئاتهم 26.5 في المائة من الأسهم الحرة بنهاية أيار (مايو)، فيما بلغت ملكية المستثمرين الخليجيين 1.74 في المائة.

في أيار (مايو) تراجع المؤشر العام "تاسي" بنحو 2.6 في المائة، وذلك بعد شهرين من المكاسب للمؤشر، لتصل القيمة السوقية إلى 10.58 تريليون ريال، فيما صعدت التداولات في أيار (مايو) لتصل إلى 136 مليار ريال وهي الأعلى منذ آذار (مارس) 2022.

وحدة التقارير الاقتصادية