كتبت أكثر من مرة حول أهمية تدريب الشباب في هذه المرحلة التي تشهد فيها بلادنا نهضة شاملة تحتاج إلى سواعد الشباب ومواهبهم التي ظهرت بشكل ملحوظ في مختلف المجالات، خاصة التقنية الحديثة والأمن السيبراني. وأظهر الشباب والشابات تفوقا وسرعة في التعلم شهد به العالم. واليوم أعود إلى طرح الموضوع مرة أخرى بعد دخول عنصر مهم يتمثل في المستثمرين الجدد من سعوديين وأجانب الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار، نظرا إلى توافر عوامل جاذبة يندر توافرها في دول أخرى، ومن ذلك أنظمة وحوافز تنافسية مرنة في نظر المستثمرين العالميين، إضافة إلى موقع دولي مميز وكثافة سكانية وقوة شرائية.
ومقابل هذه المزايا نؤمل ونتوقع أن يسهم المستثمرون الجدد في تدريب الشباب والشابات في مصانعهم ومشاريعهم التي تقوم على أحدث أساليب العمل والإنتاج، وبالذات التي سيتم إنشاؤها في المناطق الاقتصادية الخاصة التي صرح المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية، بأنها "ستكون معفاة من متطلبات السعودة، وأضاف أنه مع ذلك سيحصلون على الحوافز من صندوق الموارد البشرية إذا تم توظيف سعوديين".
وتمهيدا لتوظيف السعوديين يقترح أن يفتح لهم باب التدريب لدى المشاريع الجديدة لمدة معينة، ويتولى صندوق هدف تقديم الدعم للمتدربين، ثم يختار المستثمر من يريد توظيفه بناء على نتائج التدريب. وأتذكر أن بندر الخريف وزير الصناعة، قد قال إنه زار مصانع في ألمانيا وأعجب بتدريب هذه المصانع الشباب الألمانيين على رأس العمل في مصانع السيارات وغيرها، وهذا سيوجد جيلا مؤهلا لقيادة التقدم الصناعي مستقبلا.
وأخيرا، تقول دراسة سابقة إن نسبة كبيرة من العاملين في سوق العمل الأمريكية لا يحملون شهادات جامعية، وإنما يعتمدون على المهارات وهو ما يتوافر لدى الشباب والشابات في السوق السعودية بشكل ملحوظ، لذا فإن المؤمل من وزارتي الموارد البشرية والصناعة والتعدين اللتين يقوم عليهما وزيران عرفا بالحرص على تدريب وتوظيف الشباب والشابات، العمل معا على وضع خطة أو برنامج لتحقيق هذا الهدف وأعني تدريب الشباب لكي يكونوا جاهزين للعمل في المشاريع الاستثمارية الجديدة، وأيضا في الشركات الكبرى مثل "أرامكو" و"سابك" وغيرهما.
وسيكون هذا البرنامج مقبولا إذا أشرف عليه الوزيران، بالتنسيق مع الجهات الأخرى، مع ربط الحوافز للمستثمرين بالتجاوب مع هذه الخطوة المهمة التي لا تحمل إجبار المستثمرين على التوظيف، وإنما التدريب على الأقل.
