أبدى أولاف شولتس المستشار الألماني رغبته في تسريع وتيرة التحول إلى هيكلة الاقتصاد بصورة صديقة للبيئة.

وقال شولتس، بعد لقاء له مع ما يسمى أمس الأول "التحالف من أجل التحول" الذي تقدم فيه الحكومة الاتحادية المشورة لممثلي الأعمال والنقابات العمالية والعلمية بشأن مكافحة تغيرات المناخ: "العقد المقبل حاسم بالنسبة لألمانيا".

ووفقا لـ"الألمانية" أمس، تحدث شولتس عن أهداف طموحة يمكن للمرء أن يحققها ويريد بالفعل تحقيقها، قائلا: "من أجل توليد 80 في المائة، من الكهرباء من مصادر متجددة في 2030، يجب تسريع وتيرة العمل".

وأضاف: "بحلول 2030 لدينا خطط كبيرة منها نصب أربعة أو خمسة توربينات رياح يوميا، وتركيب أنظمة طاقة شمسية فوق ما يعادل مساحة 43 ملعبا لكرة القدم، وبناء 1600 مضخة حرارية، أو بناء شبكة نقل حرارية تصل مساحتها إلى أربعة كيلومترات".

وأكد أنه يتعين خلال ذلك فحص الإجراءات والتدقيق في اللوائح المعمول بها، مشيرا إلى أن الموظفين المتحمسين مهمون جدا في هذه المرحلة، حتى 2030 ستكون هناك حاجة إلى ما بين 300 ألف إلى 500 ألف عامل ماهر إضافي للمهن التي تعد حاسمة في تحولات إنتاج الطاقة.

وأظهر تحليل أجرته وكالة التوظيف الألمانية أن نحو 16 في المائة من المهن في ألمانيا تعاني نقص العمالة الماهرة.

وبحسب التحليل، الذي نشرت نتائجه في نورنبرج الجمعة، كان هناك نقص في العمالة الماهرة في 200 من بين 1200 مهنة تم تقييمها العام الماضي، بزيادة قدرها 52 مهنة مقارنة بـ2021.

وقالت ياسمين فهيمي رئيسة الاتحاد الألماني للنقابات العمالية (دي.جي.بي): إن هناك كثيرا يتعين القيام به. وفيما يتعلق بقرارات الاستثمار في الشركات، دعت إلى حلول سريعة للظروف الإطارية. وأضافت أن إعادة الهيكلة لن تنجح إلا إذا كانت تكاليف الطاقة تنافسية بالمقارنة الدولية.

وقال كاي نيبرت، رئيس مجموعة بيئية: إنه بالنظر إلى الخلافات الأخيرة حول قانون تشجيع التدفئة الخضراء، فمن غير المسؤول تخويف الناس وإلقاء اللوم عليهم في هذه التحولات.

وكان نيبرت يشير إلى تقرير عن قانون مثير للجدل في ألمانيا لتشجيع استخدام مصادر طاقة أنظف بدلا من أنظمة التدفئة باستخدام النفط والغاز.

وبموجب مشروع قانون، يتعين -قدر الإمكان- أن يتم تشغيل كل نظام تدفئة تم تركيبه حديثا في ألمانيا بنسبة 65 في المائة من الطاقة الخضراء بدءا من 2024.

ورغم ذلك، هناك قلق واسع النطاق بشأن هذه الخطوة، حيث يخشى البعض من أن يؤدي الحظر المفروض على تركيب أنظمة جديدة للتدفئة باستخدام الغاز والنفط إلى ارتفاع التكاليف.