أقر البرلمان الياباني أمس، قانونا يسمح بتمديد فترة استغلال المفاعلات النووية في اليابان المحددة حاليا بـ60 عاما، لضمان تأمين إمدادات الكهرباء في البلاد ومساعدتها على تحقيق أهدافها المناخية.
ووفقا لـ"الفرنسية"، يسمح الإجراء باستبعاد فترة إغلاق المفاعلات بسبب امتثالها لقواعد السلامة النووية الجديدة التي أقرتها اليابان بعد كارثة فوكوشيما في 2011 أو تنفيذ لأحكام قضائية مؤقتة، من إجمالي العمر الافتراضي للخدمة.
وهذا الإجراء هو أحد الاحتمالات التي أعلنها فوميو كيشيدا رئيس الوزراء في الصيف الماضي لإعادة تنشيط قطاع الطاقة النووية في البلاد، بعد أشهر من ظهور أزمة الطاقة من جراء اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وأعطت هيئة الرقابة النووية اليابانية موافقتها في شباط (فبراير)، ويتضمن القانون الجديد، من جهة أخرى، فحص المفاعلات من قبل هيئة الرقابة النووية اليابانية كل عشرة أعوام على الأقل بعد 30 عاما من الخدمة.
كانت الترسانة النووية لليابان قد أوقفت تماما عن العمل بعد كارثة فوكوشيما، التي تسبب فيها زلزال شديد تلاه تسونامي ضخم شمال شرق البلاد. ولم يعد تشغيل سوى عشرة مفاعلات نووية منذ ذلك الحين من أصل 33، بعدما تمت ملاءمتها مع معايير وقائية مشددة.
ولا يعمل حاليا سوى تسعة مفاعلات في اليابان، تقع جميعها في غرب أو جنوب غرب الأرخبيل.
في غضون ذلك، طلب هان داك-سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية، أمس الأول، تقريرا شاملا وشفافا من فريق من الخبراء عن نتائج تفتيشهم لمحطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية المعطلة، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب.
وعاد الفريق المكون من 21 عضوا، برئاسة يو جوك-هي رئيس لجنة السلامة والأمن النوويين، إلى بلاده الجمعة الماضي بعد الانتهاء من رحلتهم التي استغرقت ستة أيام إلى اليابان، التي شملت تفتيشا على الطبيعة لموقع المحطة قبل إطلاقها المثير للجدل لخطة تصريف المياه الملوثة في المحيط المقرر إجراؤها هذا الصيف.
وكان فريق التفتيش قد قام بفحص نظام التنقية المخصص للمحطة، المعروف باسم "بي.إل.بي.إس"وخزانات "كيه4" التي تحتوي على المياه الملوثة وغرفة التحكم التشغيلية.
كما فحص الفريق المنشآت في مفاعل الوحدة الأولى في المحطة بتوجيه من شركة طوكيو إلكتريك باور، المشغلة لمحطة الطاقة المتضررة. وزار الفريق كذلك ضمن برنامجه منشأة الدراسات الكيميائية، المسؤولة عن تحليل "النويدات" وهي نوع من الذرات، وفحص نظام تخفيف مياه البحر ومنشآت الصرف.
