أيام حاسمة مع طرح اتفاق سقف الديون للتصويت .. وبايدن يدعو المشرعين للدعم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه "يشعر بالرضا" بشأن سقف الديون واتفاق الميزانية الذي تم التفاوض عليه مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.

حيث يعمل البيت الأبيض وزعماء الكونجرس على ضمان تمريرها هذا الأسبوع في الوقت المناسب لرفع حد الاقتراض في البلاد ومنع التخلف عن السداد الكارثي لأمريكا، وأمضى بايدن جزءا من عطلة يوم الذكرى في العمل على الهواتف، والاتصال بالمشرعين في كلا الحزبين، حيث يقوم الرئيس بدوره في الإدلاء بالأصوات.

وينتقد عدد من المحافظين الصفقة باعتبارها لا تفي بخفض الإنفاق الكبير الذي أرادوه، بينما يشجب الليبراليون التغييرات السياسية كمتطلبات العمل الجديدة للأمريكيين الأكبر سنا في برنامج المعونة الغذائية، وسيأتي اختبار رئيس بعد ظهر اليوم الثلاثاء عندما من المقرر أن تنظر لجنة قوانين مجلس النواب في الحزمة وتصوت على إرسالها إلى مجلس النواب بالكامل للتصويت المتوقع يوم الأربعاء.

وقال بايدن للصحافيين أمس عندما غادر واشنطن متوجها إلى منزله في ديلاوير "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، مضيفا "لقد تحدثت إلى عدد من الأعضاء"، من بينهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الشريك السابق في الصفقات الكبيرة بين الحزبين الذي استبعد هذه الصفقة إلى حد كبير، وقال "تحدثت إلى مجموعة كاملة من الناس، وهذا شعور جيد، إلى هؤلاء الديمقراطيين التقدميين الذين أثاروا مخاوف بشأن الحزمة، كانت لدى الرئيس رسالة بسيطة "تحدث معي".

ونظرا لأن المشرعين يقرؤون مشروع القانون المكون من 99 صفحة، فمن المتوقع أن يشعر القليل منهم بالرضا التام عن المنتج النهائي، لكن بايدن الديمقراطي، ومكارثي الجمهوري، يعتمدان على سحب دعم الأغلبية من الوسط السياسي، وهو أمر نادر في واشنطن المنقسمة، للانضمام إلى التصويت لمنع حدوث تخلف فيدرالي كارثي، ستفتح وول ستريت في وقت مبكر اليوم لتقديم تقييمها الخاص، حيث تظهر الأسواق المالية الأمريكية التي كانت مغلقة عندما تم إبرام الصفقة في عطلة نهاية الأسبوع رد فعلها على النتيجة.

واعترف مكارثي بأن التسوية التي حققت بشق الأنفس مع بايدن لن تكون "100 في المائة مما يريده الجميع" لأنه يقود غالبية ضئيلة في مجلس النواب يدعمها المحافظون اليمينيون المتشددون. في مواجهة رد فعل محتمل من صفوفه المحافظين، سيتعين على المتحدث الجمهوري الاعتماد على ما يزيد عن نصف أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين ونصف الجمهوريين في مجلس النواب لدفع حزمة سقف الديون لإقرارها.

وبشكل عام، تعد الحزمة بمنزلة مقايضة من شأنها أن تفرض بعض تخفيضات الإنفاق على مدى العامين المقبلين إلى جانب تعليق حد الديون في يناير 2025، ما يدفع بالقضية السياسية المتقلبة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. إن رفع حد الدين، الذي يبلغ الآن 31 تريليون دولار، من شأنه أن يسمح للخزانة بمواصلة الاقتراض لدفع الفواتير المستحقة بالفعل على البلاد. إضافة إلى ذلك ، تثير قضايا السياسة معظم الاعتراضات من المشرعين.

وكافح المشرعون الليبراليون بشدة لكنهم لم يتمكنوا من إيقاف متطلبات العمل الجديدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 54 عاما الذين يتلقون مساعدات غذائية حكومية ويكونون قادرين على العمل دون معالين. طالب الجمهوريون بمتطلبات العمل المعززة كجزء من الصفقة ، لكن البعض يقول إن التغييرات في برنامج قسائم الطعام ليست كافية.

كان الجمهوريون يضغطون أيضا من أجل تعزيز متطلبات العمل للرعاية الصحية والمساعدات الأخرى؛ رفض بايدن المضي قدما في ذلك، وتثار أيضا أسئلة حول بند غير متوقع يمنح بشكل أساسي موافقة الكونجرس على خط أنابيب Mountain Valley، وهو مشروع غاز طبيعي مهم للسناتور جو مانشين، الذي يعارضه العديد من الديمقراطيين وغيرهم.

في الوقت نفسه، يقول الجمهوريون المحافظون، بمن فيهم أعضاء كتلة الحرية في مجلس النواب، إن خفض الميزانية لا يكاد يكفي للحصول على دعمهم.

"لا يمكن لأي شخص يدعي أنه محافظ أن يبرر التصويت بنعم"، هكذا غرد النائب بوب جود عن فيرجينيا، وقال النائب الجمهوري رالف نورمان "لن أصوت لإفلاس بلدنا"، "أخبرت الجميع أن الحزمة ستبقي الإنفاق ثابتا بشكل أساسي للعام المقبل، مع السماح بزيادة حسابات العسكريين وقدامى المحاربين. سيحدد النمو عند 1 في المائة لـ2025"

تضم لجنة قواعد مجلس النواب ثلاثة أعضاء من كتلة الحرية المؤثرة الذين قد يحاولون منع تقدم الحزمة، ما يجبر مكارثي على الاعتماد على الديمقراطيين في اللجنة لضمان إرسال مشروع القانون إلى قاعة مجلس النواب.

يهدف مجلس النواب إلى التصويت غدا الأربعاء وإرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث يعمل زعيم الأغلبية تشاك شومر مع ماكونيل على تمريره سريعا بحلول نهاية الأسبوع.

وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ، الذين ظلوا إلى حد كبير على الهامش خلال معظم المفاوضات بين الرئيس ورئيس مجلس النواب، في إدخال أنفسهم بقوة أكبر في النقاش، يصر بعض أعضاء مجلس الشيوخ على إجراء تعديلات لإعادة تشكيل الحزمة من الجانبين الأيمن والأيسر. قد يتطلب ذلك مناقشات تستغرق وقتا طويلا وتؤخر الموافقة النهائية على الصفقة.

وقال مكتبه في بيان إن السناتور الديمقراطي تيم كين من فرجينيا "يشعر بخيبة أمل شديدة" من البند الذي يعطي الضوء الأخضر لخط أنابيب ماونتن فالي المثير للجدل. واشتكى السناتور الجمهوري ليندسي جراهام من ساوث كارولينا من أن زيادة الإنفاق العسكري ليست كافية. وكتب على تويتر "سأستخدم كل الصلاحيات المتاحة لي في مجلس الشيوخ للحصول على أصوات تعديل للتراجع عن هذه الكارثة من أجل الدفاع".

لكن إجراء أي تغييرات على الحزمة في هذه المرحلة يبدو غير مرجح إلى حد كبير مع توفر القليل من الوقت. يتسابق الكونجرس والبيت الأبيض للوفاء بموعد الإثنين النهائي بعد أقل من أسبوع. هذا عندما قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الولايات المتحدة ستعاني نقصا في السيولة وستواجه تخلفا غير مسبوق عن سداد الديون دون اتخاذ إجراء.

من شبه المؤكد أن التخلف عن السداد سيسحق الاقتصاد الأمريكي وينتشر في جميع أنحاء العالم، حيث يصبح اعتماد العالم على استقرار الدولار الأمريكي وقيادة البلاد موضع تساؤل.