تعتزم شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية استثمار تريليون روبية "12.1 مليار دولار" بحلول عام 2030 في محاولة لتحقيق توازن بين ملفها في مجال الطاقة المستخرجة من الوقود التقليدي ومشاريع الطاقة الخضراء النظيفة.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن أرون كومار سينج رئيس مجلس إدارة الشركة قوله خلال مؤتمر صحافي أمس في مومباي، "إن شركة الحفر التابعة للدولة، التي تنتج أكثر من نصف إنتاج البلاد من النفط والغاز، تعتزم زيادة ملف طاقتها المتجددة إلى عشرة آلاف ميجاواط بحلول عام 2030 من 189 ميجاواط في نهاية آذار (مارس) الماضي".

وأضاف أن "الشركة ستركز أيضا على استخدام الطاقة النظيفة لإنتاج الأمونيا وغيرها من التقنيات التي يمكنها إمداد الطاقة المولدة على مدار الساعة".

وزاد سينج "ستستمر الهند في زيادة الطلب على الوقود التقليدي حتى عام 2040، لكن في الوقت ذاته علينا تكثيف جهودنا من أجل استخدام الطاقة الخضراء. علينا أن نفعل ذلك حتى يتمكن كلا النوعين من التعايش سويا".

إلى ذلك، تعتزم الهند بدءا من الأول من حزيران (يونيو) خفض الدعم الموجه إلى صناعة الدراجات الكهربائية إلى عشرة آلاف روبية "121 دولارا" لكل كيلوواط من سعة البطارية، من 15 ألف روبية، ما يثير المخاوف تجاه مستقبل برنامج الدعم ومبيعات الدراجات الكهربائية التي نمت 3.1 مرة في العام الماضي مقارنة بعام 2021.

ومن المتوقع ارتفاع تكلفة الدراجات الكهربائية فائقة السرعة، التي تصل سرعتها القصوى إلى أكثر من 25 كيلومترا في الساعة وتنافس الطرازات العاملة بالبنزين الأكثر مبيعا، 13 في المائة في المتوسط، في ظل برنامج الدعم الجديد.

يأتي خفض الدعم عقب فترة من التدقيق الشديد على شركات إنتاج السيارات المستفيدة من هذا البرنامج. وتم تعليق الدعم الموجه إلى كثير من كبار بائعي الدراجات الكهربائية، لعدم التزامهم بقواعد الإنتاج المحلية.

وكان قد تم تمديد برنامج الدعم، الذي تم إطلاقه في عام 2019، لمدة عامين ينتهي في مارس عام 2024.

ومن المستبعد إجراء تمديد آخر. وقد توفر الحكومة، عوضا عن ذلك، مزايا مالية غير مباشرة أخرى، مثل تقديم قروض بأسعار فائدة مدعمة وخصومات على ضريبة الدخل.

وتزايدت مبيعات الدراجات الكهربائية بفضل الدعم وكذلك بفعل ارتفاع أسعار البنزين، وتراجع تكاليف التشغيل، مقارنة بالمركبات التي تعمل بالبنزين وطرح طرازات عصرية.