قال آندرو دابالين كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة إفريقيا بالبنك الدولي اليوم إن الآفاق الخاصة بالقدرة على تحمل الديون في أفريقيا لا تزال غير واضحة إذ يمثل النمو المنخفض والتضخم المرتفع تحديا يلقي بثقله على استقرار كثير من اقتصادات القارة.
وأوضح دابالين أن التضخم المصحوب بالركود هو أحد أكبر المخاوف. ووفقا للبنك الدولي فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.1 في المائة في 2023 في حين أن التضخم سيكون في خانة العشرات في مناطق واسعة من القارة.
وأشار البنك إلى أن ما يفاقم المخاوف هو أن نحو نصف دول إفريقيا جنوب الصحراء تتعثر في سداد التزاماتها أو معرضة لخطر التعثر بصورة كبيرة.
وقال دابالين في مقابلة مع رويترز: "لا نتوقع أن يرتفع العدد فوق الموجود حاليا"، لكنه حذر من أن الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة لا تزال تشكل خطرا على تلك التوقعات.
وكانت زامبيا أول دولة إفريقية تتخلف عن سداد ديونها عام 2020 وتبعتها غانا أواخر العام الماضي.
وأشار دابالين إلى أن الكثير من الدول تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تصب في مصلحة أهدافها طويلة الأجل، لافتا إلى أن الإصلاحات النابعة من الداخل تكون دائما أفضل من تلك التي يفرضها ممولون دوليون.
وأوضح دابالين أن عددا كبيرا من دول القارة لديها مخزون فريد من الموارد المعدنية اللازمة لمستقبل منخفض الكربون.
وقال: "تأتي الكثير من المعادن المطلوبة من دول إفريقية، لذا يمكنهم فعلا العمل ومحاولة تعظيم الإيرادات لبناء صور مختلفة من الاقتصادات الصناعية".