أفادت إليزابيت بورن رئيسة الوزراء الفرنسية أن حكومتها أجرت "محادثات معمقة جدا" مع ستاندرد آند بورز أبرزت خلالها إصلاحاتها، قبل أن تصدر الوكالة تصنيفها الائتماني للدين الفرنسي في مطلع حزيران (يونيو).
وفي مقابلة إذاعية أمس، أوضحت بورن ردا على سؤال حول مخاطر تخفيض تصنيف البلد بعد إجراء مماثل قامت به وكالة فيتش في نهاية نيسان (أبريل)، أن برونو لومير وزير الاقتصاد والمال أجرى "محادثات معمقة جدا" قدم خلالها "توضيحات مفصلة إلى ستاندارد آند بورز حول كل ما قمنا به لضبط ماليتنا العامة".
وأضافت "أعتقد أننا نجري إصلاحات وعرضنا أخيرا مسارا لماليتنا حتى 2027، نعتزم في إطاره وطبقا لما تعهد به رئيس فرنسا، خفض عجزنا إلى 2.7 في المائة (من إجمالي الناتج المحلي) في 2027".
وقالت "لدينا أيضا الالتزام في إطار هذا المسار بخفض ديننا، وهذا ما تسنى لوزير الاقتصاد شرحه لستاندرد آند بورز"، وفقا لـ"الفرنسية".
وتقوم وكالات التصنيف الكبرى بانتظام بتقييم قدرة الدول على سداد ديونها. وفي نهاية أبريل، خفضت وكالة فيتش تصنيف فرنسا درجة واحدة من "إيه إيه" إلى "إيه إيه سلبي"، مشيرة إلى التوتر الاجتماعي الشديد حول مسألة إصلاح النظام التقاعدي.
وبالنسبة لمخاطر حصول انكماش في فرنسا، أكدت رئيسة الوزراء أن الحكومة "تعمل على منع حصول ذلك". وقالت "لسنا مجرد متفرجين نتساءل ما سيكون الوضع" بل أكدت "نعمل لدعم شركاتنا والنمو الاقتصادي، من أجل تحقيق النمو بما يخدم الانتقال في مجال البيئة... ونموذجنا الاجتماعي".
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "سكوب" التوقعات بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا، إلى سلبية من مستقرة، ما يثير تساؤلات بشأن جهود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لدفع النمو وتقليص أعباء الديون المتضخمة بسبب الأزمات.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن وكالة التصنيف الائتماني أمس الأول، ومقرها أوروبا، قولها أمس، إنها غيرت توقعاتها بشأن تصنيف فرنسا "إيه.إيه" بسبب ضعف المالية العامة، ومخاطر التنفيذ لجدول الأعمال للإصلاحات الاقتصادية.
يأتي هذا التغيير بعد أن خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لفرنسا إلى "إيه إيه سالب" من "إيه إيه" الشهر الماضي، مشيرة إلى الدين الحكومي المرتفع ومخاطر من أن يؤدي الجمود السياسي بعد الاحتجاجات بشأن إصلاح نظام المعاشات، إلى عرقلة الإصلاحات الاقتصادية.
