تسعى فيتنام إلى خفض صادراتها من الأرز إلى أربعة ملايين طن سنويا بحلول 2030 من 7.1 مليون طن في العام الماضي، بحسب استراتيجية حكومية متعلقة بتصدير الأرز أعلن عنها أمس.

ووفقا لـ"رويترز"، تعد فيتنام ثالث أكبر بلد مصدر للأرز في العالم بعد الهند وتايلاند. ووفقا للوثيقة التي تحمل تاريخ 26 أيار (مايو) فإن الخطوة تهدف إلى "تعزيز صادرات الأرز عالي الجودة وضمان الأمن الغذائي المحلي وحماية البيئة والتكيف مع التغير المناخي".

وقالت الوثيقة إن إيرادات فيتنام من تصدير الأرز ستتراجع إلى 2.62 مليار دولار سنويا بحلول 2030 مقارنة بـ3.45 مليار دولار في 2022.

وأفاد تاجر أرز في مدينة هوتشي أمس، بأن "الاستراتيجية تبدو أشرس من اللازم على الرغم من تراجع المساحة المزروعة بالأرز في فيتنام نتيجة التغير المناخي وتحول بعض المزارعين إلى محاصيل أخرى وتربية الجمبري".

وأضاف التاجر أن بعض مزارعي الأرز في دلتا نهر الميكونج يحولون أجزاء من حقولهم إلى بساتين فاكهة، لكن الأغلبية العظمى ما زالت تعتمد على زراعة الأرز.

وشهدت المنطقة توجها متزايدا لإقامة مزارع للجمبري (الروبيان) بفعل ارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة التغير المناخي ما أدى إلى ارتفاع كبير في ملوحة المياه في دلتا نهر الميكونج.

وقالت الوثيقة إن فيتنام ستنوع أسواق صادراتها من الأرز لتقليل اعتمادها على أي دولة بعينها. ولطالما كانت الفلبين أكبر مستورد للأرز من فيتنام، إذ اشترت 45 في المائة من صادراتها العام الماضي.

وأضافت الوثيقة أنه بحلول 2025 سيجري تصدير 60 في المائة من الأرز الفيتنامي إلى الأسواق الآسيوية، و22 في المائة إلى إفريقيا، و7 في المائة إلى الأسواق الأمريكية، و4 في المائة إلى الشرق الأوسط، و3 في المائة إلى أوروبا. وبحلول 2030، ستمثل الأسواق الآسيوية 55 في المائة، وأوروبا 5 في المائة من أسواق التصدير.

وأظهر تقرير دولي حديث، أن العالم يتجه إلى أسوأ أزمة في إمدادات الأرز منذ أعوام خلال العام الحالي 2023، تزامنا مع تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب.

ووفقا لـ"فيتش سولوشنز"، فإن سوق الأرز العالمية ستسجل أكبر عجز منذ عقدين هذا العام، الأمر الذي يعتقد أنه سيؤثر في نحو 3.5 مليار شخص، يتركز أغلبهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تستهلك 90 في المائة من الأرز في العالم.