صفقة بـ 532 مليون ريال ترفع نشاط السوق العقارية 18.3 %
تحسن النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي 18.3 في المائة، مدعوما بدرجة كبيرة من ارتفاع القطاع التجاري، الذي سجل ارتفاعا قياسيا 38.1 في المائة، نتيجة تنفيذ صفقة بيع مخطط أراض تجاري في مدينة الرياض بحي النظيم شرق الرياض، بقيمة إجمالي للصفقة وصلت إلى أعلى من 532.5 مليون ريال، على مساحة إجمالي للمخطط وصلت إلى 484.1 ألف متر مربع، بمتوسط سعر 1,100 ريال للمتر المربع، شكلت قيمة هذه الصفقة نحو 29.0 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري، وشكلت نحو 13.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.
أفضت تلك التطورات الإيجابية لدى القطاع التجاري للأسبوع الثاني على التوالي، إلى استقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 3.9 مليار ريال، ودفعت بقيمة صفقات القطاع التجاري إلى الارتفاع عند مستوى 1.8 مليار ريال "47.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما تمكن القطاع السكني من استعادة جزء جيد من نشاطه الذي افتقده طوال أسابيع ماضية، وسجل إجمالي قيمة صفقاته الأسبوعية ارتفاعا 10.5 في المائة، استقر على أثره عند أدنى من 1.8 مليار ريال "44.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بينما استمر إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي في التراجع للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلا انخفاضا 18.4 في المائة، استقر على أثر ذلك التراجع عند مستوى 307 ملايين ريال "7.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
على مستوى مؤشرات السيولة ومعدلات الفائدة، فقد استمر معدل الفائدة بين البنوك "سايبور" لفترة ثلاثة أشهر كمؤشر على أسعار الفائدة محليا، عند مستوياته المرتفعة السابقة أعلى من 5.8 في المائة، واستمرت أيضا الودائع الزمنية والادخارية في تسجيلها لمعدلات نمو سنوية قياسية، وصل معدل نموها السنوي حتى 18 أيار (مايو) 2023 إلى 42.2 في المائة، كأعلى معدل نمو سنوي لتلك الودائع منذ نهاية 1992، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة محليا وخارجيا بوتيرة متسارعة طوال عام مضى، التي قادت ارتفاعاتها المتتالية إلى التأثير على كثير من قرارات أغلبية المستثمرين، ودفعتهم إلى تفضيل الاحتفاظ بأموالهم في أدوات عالية السيولة، ذات عوائد مجدية واقترانها بدرجات مخاطرة متدنية، مقارنة بغيرها من القنوات الاستثمارية الأخرى، وبما يعبر عن ارتفاع مستويات التحوط لدى المستثمرين بدرجة أكبر تجاه ضبابية الأسواق، وتجاه كثير من حالات التقلبات وعدم الاستقرار المسيطرة خلال الفترة الراهنة على أغلب الأسواق.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
كما سبقت الإشارة إليه أعلاه، فقد تحسن نشاط السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي، وسجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية ارتفاعا 18.3 في المائة، استقرت على أثره عند مستوى 3.9 مليار ريال، وجاء الدعم للأداء الأسبوعي للسوق من القطاع التجاري للأسبوع الثاني على التوالي، الذي شهد تنفيذ صفقتين كبيرتين خلال الأسبوعين الماضيين، بدأها في الأسبوع الأسبق بتنفيذ صفقة بيع مخطط أراض تجاري في المدينة المنورة حي الملك فهد بقيمة إجمالية وصلت إلى 760 مليون ريال، بمساحة إجمالية للمخطط وصلت إلى نحو 4.1 مليون متر مربع، بمتوسط سعر 187 ريالا للمتر المربع، ثم خلال الأسبوع الماضي بتنفيذ صفقة بيع مخطط أراض تجاري في مدينة الرياض بحي النظيم شرق الرياض، بقيمة إجمالية للصفقة وصلت إلى أعلى من 532.5 مليون ريال، على مساحة إجمالي المخطط وصلت إلى 484.1 ألف متر مربع، بمتوسط سعر 1,100 ريال للمتر المربع، الذي دفع بدوره إلى ارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 38.1 في المائة، وإلى استقرارها مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.8 مليار ريال. كما تحسن أداء القطاع السكني 10.5 في المائة، واستقر عند أدنى من 1.8 مليار ريال، بينما تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 18.4 في المائة إلى 307 ملايين ريال.
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي 4.3 في المائة، استقر على أثره مع نهاية الأسبوع عند أعلى من مستوى 3.3 ألف صفقة. وانخفض عدد العقارات المبيعة للأسبوع الثاني على التوالي 2.3 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.4 ألف عقار مبيع. وتراجع أيضا إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي 19.7 في المائة، استقر على أثره إجمالي المساحات المنفذة عند مستوى 21.7 مليون متر مربع.
أبرز التغيرات في أسعار بعض المواد الإنشائية ــ نيسان (أبريل) 2023
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، المتعلقة بتغيرات متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية، تسجيل أغلبها لانخفاضات سنوية، حيث سجل المتوسط الشهري لسعر الحديد انخفاضا سنويا للشهر التاسع على التوالي بنسبة وصلت إلى 27.6 في المائة، استقر على أثره بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 3,108 ريالات للطن الواحد. كما سجل المتوسط الشهري لسعر الكيابل انخفاضا سنويا للشهر الثاني على التوالي 3.3 في المائة، استقر مع نهاية الشهر الماضي عند 48.81 ريال للمتر الطولي الواحد، كما سجل المتوسط الشهري لسعر الأخشاب انخفاضا سنويا للشهر الثاني على التوالي 2.5 في المائة، استقر على أثر ذلك الانخفاض عند مستوى 3,581 ريالا للمتر المكعب الواحد. بينما سجل المتوسط الشهري لسعر الأسمنت ارتفاعا سنويا للشهر السادس على التوالي 2.8 في المائة، استقر على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 14.11 ريال للكيس الواحد "50 كيلو"، واقتفى أثره بدرجة طفيفة في الارتفاع المتوسط الشهري لسعر الخرسانة الجاهزة، الذي ارتفع بمعدل سنوي لم يتجاوز 0.1 في المائة، استقر على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند 205.11 ريال للمتر المكعب الواحد.
