533 مليار دولار تجارة الصين الدولية من السلع والخدمات .. ارتفعت 7 % في شهر

سجلت التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي لتبلغ ما يقرب من 3.67 تريليون يوان "نحو 533 مليار دولار".
ووفقا للبيانات التي نشرتها إدارة النقد الأجنبي الصينية، سجل الفائض نحو 276.1 مليار يوان في أبريل، بزيادة 3 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بلغ الفائض في تجارة البضائع 392.3 مليار يوان، وهو أعلى مستوى شهري في 2023.
وترحب الصين بدخول مزيد من المنتجات ذات الجودة من آسيا الوسطى إلى سوقها، وسط جهود تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.
وقالت شو جيويه تينج، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، في مؤتمر، "إنه في حين تشجع الشركات الصينية على إقامة مخازن في دول آسيا الوسطى، فإن الصين تفتح منصات التجارة الإلكترونية لديها أمام الشركات من آسيا الوسطى".
وتابعت قائلة "إن البلاد ستوسع التجارة الرقمية مع آسيا الوسطى، وستشارك الخبرات في تعزيز التكنولوجيا الرقمية المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وشبكة الجيل الخامس.
وأضافت نعمل على تعزيز إقامة منشآت البنية التحتية العابرة للحدود، وستدعم التعاون في النفط والغاز الطبيعي ومعادن الطاقة الجديدة، من بين قطاعات أخرى، وستوسع الواردات من المنتجات الزراعية ذات الجودة من دول آسيا الوسطى.
وأوضحت أن الصين ستعزز أيضا التعاون مع دول آسيا الوسطى ضمن الأطر متعددة الأطراف، كما ستدعم الانضمام المبكر لكل من تركمانستان وأوزبكستان إلى منظمة التجارة العالمية.
بدوره أفاد تقرير إخباري أمس بأنه جرى التوقيع على 11 صفقة لمشاريع تجارية وتعاونية بلغت قيمتها الإجمالية 10.3 مليار يوان "نحو 1.5 مليار دولار" بين شركات صينية وأسترالية.
وتغطي المشاريع مجالات مثل الموارد، والغذاء والدواء، وفقا للجنة قوانجشي للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.
وتم توقيع الصفقات أمس الأول في معرض التجارة والاستثمار للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، الذي أقيم في كل من أستراليا ومنطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج في جنوبي الصين لتعزيز التجارة والاستثمار بين الصين وأستراليا.
والصين وأستراليا عضوان في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي تعد أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم، التي تضم أيضا الأعضاء العشرة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2022.
وقالت سوي قوه هوا، نائبة رئيس حكومة قوانجشي، "إن المنطقة تستفيد من موقعها الفريد لتعميق التعاون مع أعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة".
وأصبحت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي ثاني أكبر وجهة للاستثمارات الخارجية الصينية، بحسب منتدى القطاع الخاص بين الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي عقد في دونجقوان في مقاطعة جوانجدونج جنوبي الصين. وكان حجم التجارة بين الصين ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي قد بلغ 485.7 مليار دولار في 2022، بزيادة نسبتها 7.7 في المائة على أساس سنوي.
وتعمل أكثر من ثلاثة آلاف شركة صينية في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، بما في ذلك عديد من الشركات الخاصة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وقال شيوي له جيانج، نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين، "إن الصين تسعى إلى تنمية عالية الجودة وانفتاح رفيع المستوى، الأمر الذي سيتيح بالتأكيد مزيدا من الفرص لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي وبقية العالم".
وأضاف شيوي أنه "عند إجراء التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، يتعين على الشركات الخاصة الصينية أن تتحمل بنشاط المسؤوليات الاجتماعية وتسهم في التنمية المطردة وطويلة الأجل للتعاون الودي بين الصين ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي".
إلى ذلك، استفاد دافعو الضرائب من القطاع الخاص في الصين إلى أقصى حد من تدابير خفض الضرائب والرسوم في البلاد.
وقال رونج هاي لو، المسؤول في إدارة الدولة للضرائب، في مؤتمر أمس، "إن أكثر من 339.3 مليار يوان (نحو 47.95 مليار دولار) من مدفوعات الضرائب والرسوم تم تخفيضها أو تأجيلها للشركات الخاصة والمشاريع المنزلية في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، ما يمثل أكثر من 70 في المائة من الإجمالي".
وقال "إنه فيما يتعلق بالأرقام على مستوى الصناعة، كانت الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة أكبر المستفيدين في جميع صناعات الاقتصاد الخاص، حيث تمتعت بنسبة 48 في المائة من إجمالي خفض الضرائب والرسوم".
وشهدت الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تخفيضات أو تأجيلات في الضرائب والرسوم بقيمة 195.8 مليار يوان من يناير إلى أبريل.
من جهة أخرى، شهدت مقاطعة خبي شمالي الصين زيادة قدرها 17.9 في المائة على أساس سنوي في تجارتها الخارجية لتصل إلى 193.41 مليار يوان "27.49 مليار دولار"، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، وفقا لإدارة الجمارك المحلية.
وخلال هذه الفترة، ارتفع حجم صادرات خبي 26.2 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 121.88 مليار يوان، في حين زادت وارداتها 5.9 في المائة، لتصل إلى 71.53 مليار يوان، وفقا لبيانات صادرة عن إدارة الجمارك في شيجياتشوانج.
وفي الفترة من يناير إلى أبريل، زادت تجارة المقاطعة مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق وأعضاء آخرين بالشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، 27.4 في المائة و16.7 في المائة، على التوالي.
وحافظت صادراتها من المنتجات الميكانيكية والكهربائية، والمنتجات كثيفة العمالة، والمنتجات الزراعية على النمو، كما شهدت المقاطعة زيادة في واردات الحديد الخام والفحم والليجنيت والغاز الطبيعي.