بلغت التجارة الخارجية السلعية السعودية خلال الربع الأول من عام 2023، نحو 500 مليار ريال، مقابل 525 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022، بتراجع 5 في المائة.

وارتفعت قيمة الواردات بينما تراجعت الصادرات، مع انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، تراجعت قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال الربع الأول من 2023 على أساس سنوي، بنسبة 15 في المائة، لتبلغ نحو 313.5 مليار ريال مقابل 367.1 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022.

وجاء التراجع بشكل رئيس نتيجة انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية على أساس سنوي بنسبة 15 في المائة، لتبلغ نحو 245.4 مليار ريال مقابل 288.5 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022، نتيجة تراجع أسعار النفط.

على الجانب الآخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية 18 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 186.4 مليار ريال، مقابل 157.9 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.

وعليه سجل الميزان التجاري فائضا قيمته 127.1 مليار ريال، متراجعا 39 في المائة عن مستوياته في الفترة نفسها من 2022 البالغة 209.2 مليار ريال.

وخلال آذار (مارس) 2023، بلغ الفائض 44.5 مليار ريال وهو الفائض الشهري الـ33 على التوالي.

وتراجعت قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال آذار (مارس) الماضي على أساس سنوي، بنسبة 25 في المائة، لتبلغ نحو 106.1 مليار ريال مقابل 142 مليار ريال في الشهر نفسه من 2022.

جاء ذلك في ظل تراجع قيمة صادرات النفط 26.5 في المائة خلال الشهر، لتبلغ نحو 83.1 مليار ريال مقابل 113.1 مليار ريال في الشهر نفسه من 2022.

بينما ارتفعت قيمة الواردات السلعية 10 في المائة، لتبلغ 61.8 مليار ريال، مقابل 56.3 مليار ريال.

وتصدرت الصين واليابان والهند أكبر الدول المصدر إليها من السعودية، بقيمة 18.2 مليار ريال (17.1 في المائة من إجمالي الصادرات)، وعشرة مليارات ريال (9.5 في المائة)، و9.2 مليار ريال (8.2 في المائة) على الترتيب يشكلون معا 35.3 في المائة من الإجمالي.

فيما كانت الصين والولايات المتحدة والإمارات أكبر الدول المستورد منها، بقيمة 11.7 مليار ريال (19 في المائة من إجمالي الواردات)، و5.4 مليار ريال (8.8 في المائة)، و3.8 مليار ريال (6.2 في المائة) على التوالي يمثلون معا 34 في المائة من الإجمالي.

وكانت التجارة الخارجية السلعية السعودية صعدت خلال 2022 بنسبة 40 في المائة، لتبلغ 2.25 تريليون ريال، مقابل 1.61 تريليون ريال في 2021.

وجاء الارتفاع بدعم زيادة الصادرات النفطية 61 في المائة لتبلغ أعلى مستوى منذ 2012 مسجلة 1.22 تريليون ريال في 2022 مقابل 758.1 مليار ريال في 2021، نتيجة ارتفاع أسعار الخام والإنتاج السعودي.

كما صعدت الصادرات السلعية في 2022 بنسبة 49 في المائة لتسجل أعلى مستوى تاريخيا عند 1.54 تريليون ريال مقابل 1.04 تريليون ريال، ما قفز بفائض الميزان التجاري 80 في المائة ليبلغ 832.8 مليار ريال مقابل 462.5 مليار ريال في 2021. والفائض المسجل خلال 2022 هو الأعلى خلال 11 عاما، أي: منذ 2011 عندما بلغ 874.1 مليار ريال.

وارتفعت الواردات السلعية 23 في المائة خلال 2022 لتبلغ 706.3 مليار ريال، مقابل 573.2 مليار ريال في 2021.

وحدة التقارير الاقتصادية