أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة ثابتا عند 8.5 في المائة أمس، كما كان متوقعا، وذلك للشهر الثالث على التوالي رغم تأثر السوق بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وسجلت الليرة مستويات قياسية منخفضة لتكسر مستوى 20 ليرة للدولار، كما انخفضت السندات السيادية الدولارية والأسهم التركية في حين ارتفعت تكلفة تأمين التعرض للديون التركية.
لكن البنك المركزي لم يذكر أيا من ذلك أمس، إذ قال "إن الاتجاه الأساسي للتضخم يواصل التحسن"، وفقا لـ"رويترز".
وأفاد البنك عقب اجتماعه الشهري بشأن السياسة "صار الإبقاء على ظروف مالية داعمة أمرا أكثر أهمية الآن من أجل الحفاظ على استمرار نمو الإنتاج الصناعي والتوجه الإيجابي فيما يتعلق بالتوظيف". ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع التضخم السنوي مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وكان قد انخفض إلى 43.7 في المائة في أبريل من ذروة بلغت 85.5 في المائة العام الماضي.
وكان الخبراء توقعوا أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر تماشيا مع سياسات أردوغان غير التقليدية التي تدعو إلى أسعار فائدة منخفضة.
وقال نيكولاس فار خبير أسواق أوروبا الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس"، "إن الاقتصاد التركي في حاجة ماسة إلى أسعار فائدة أعلى بكثير وإلى الابتعاد عن إطار السياسة الحالي لمعالجة الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد الكلي".
وطلب البنك المركزي التركي من بعض البنوك المحلية هذا الأسبوع التدخل وشراء سندات مقومة بالدولار، في ظل تراجع الإقبال عليها، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.
ونقلت "بلومبيرج" عن المصادر القول "إن المسؤولين استدعوا مسؤولي بعض البنوك الإثنين، وطالبوهم بشراء سندات دولية ذات آجال استحقاق مختلفة في الأسواق الثانوية".
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار تكاليف الاقتراض، والحيلولة دون ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان.
