الرياض وبغداد .. تأسيس شركة لصندوق الاستثمارات ومنطقة اقتصادية خاصة على الحدود

شهدت أعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي- العراقي، مناقشة تأسيس الشركة السعودية العراقية للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وفرص بناء شراكات استثمارية في العراق، إلى جانب استعراض مختلف الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات.
وأكد الجانبان أهمية بحث آفاق التعاون وفرص التكامل والسعي إلى بناء شراكات استراتيجية في المناطق الاقتصادية الخاصة بين السعودية والعراق، من خلال العمل على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على حدود البلدين، إلى جانب الإعلان عن توقعات بدخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي حيز النفاذ قريبا.
واختتمت أعمال الدورة الخامسة للمجلس في جدة أمس بحضور أمراء ووزراء ومسؤولين أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الفرعية من الجانبين السعودي والعراقي، حيث ترأس الجانب السعودي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، فيما ترأس الجانب العراقي الدكتور محمد علي تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط رئيس المجلس من الجانب العراقي.
يأتي ذلك استمرارا للتعاون الثنائي المشترك بين المملكة والعراق، وانطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتنفيذا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومحمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي، وانطلاقا من أهمية العمل الثنائي في توثيق هذه الروابط، والرغبة في توطيد أواصر التعاون المثمر في المجالات كافة.
وأكد البيان الختامي لأعمال مجلس التنسيق السعودي- العراقي عزمهما على تعزيز العلاقات في المجالات كافة، كما تطرق البيان إلى أعمال الدورة الخامسة ونتائج الدورات الأربع السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين.
واعتمد الجانبان نتائج أعمال المجلس في دورته الخامسة، وما توصلت إليه اللجان الفرعية (لجنة الطاقة والصناعات التحويلية، اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية، اللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية، اللجنة الزراعية، اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة، لجنة التعليم والشباب والرياضة، لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، واللجنة المالية والمصرفية)، التي تضمنت التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة، ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والسياحية والطاقة، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية. وأشاد البلدان بالجهود الناجحة لدول مجموعة "أوبك+"، في تعزيز استقرار سوق البترول العالمية، مؤكدين أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية "أوبك+"، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين لدعم نمو الاقتصاد العالمي. وثمن الجانب السعودي والعراقي التقدم في عمل الفريق المشترك لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي- العراقي بقدرة 1000 ميجاواط، وفق مبادئ الاتفاق الموقعة بين الجانبين، مؤكدين حرصهما وتطلعهما إلى سرعة إنجاز إجراءات الطرح والترسية لتنفيذ المشروع، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما، فيما شددا الجانبان على أهمية توفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة 1000ميجاواط، واستمرار المشاورات واللقاءات لتنفيذ مشروع نبراس الشرق للبتروكيماويات.
وأكدا عزمهما رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري للرقي بالعلاقات الاستثمارية لمستوى ما يمتلكه البلدان من فرص ومشاريع استثمارية واعدة، وذلك من خلال تضافر الجهود لإيجاد بيئة استثمارية خصبة ومحفزة وتهيئة الظروف الاستثمارية المناسبة، وتكثيف زيارات الوفود المتبادلة، وعقد فعاليات استثمارية مشتركة بشكل دوري لبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية بما تحقق من طموحات الشعبين عبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة ودعم الشركات للدخول في المنافسات الحكومية.
إلى ذلك جدد العراق دعوتها للشركات السعودية للاستثمار في الفرص الواعدة في العراق وفي مختلف المجالات.
وأشاد الجانبان بنمو حجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 1.5 مليار دولار لعام 2022 بنسبة ارتفاع 50 في المائة، مقارنة بعام 2021، الذي يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعراق، واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من افتتاح منفذ جديدة عرعر والإسراع بافتتاح منفذ جميمة الحدودي. وأشادت السعودية بالإصلاحات الاقتصادية، التي تنتهجها حكومة العراق، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي للشعبين الشقيقين، ما يعزز من قدرتهما على تجاوز التحديات، التي فرضتها الأزمات الدولية الأخيرة.
وأشاد الجانبان بدور الملحقية التجارية السعودية ومركز الشركات السعودية في بغداد، اللذين ساهما في تنمية التجارة البينية بين البلدين والاستثمارات من خلال تمكين الشركات السعودية فتح فروع لها في العراق وتسهيل الوصول لفرص ومشاريع استثمارية. كما تم الإشادة بما تم إنجازه في القطاع المالي، حيث سيسهم فرع المصرف الأهلي العراقي في تسهيل عملية التجارة البينية بين البلدين، وكذلك فرع المصرف العراقي للتجارة حين بدأ أعماله، وإعلان البنك العربي الوطني في السعودية مع الشريك الاستراتيجي "البنك العربي" لتأسيس "بنك العربي العراق"، لدعم تعزيز الاستثمارات بين الجانبين. والتعاون بين البنكين المركزيين في البلدين يشمل تقديم الدورات التدريبية لمنسوبي البنك المركزي العراقي في عدد من المجالات المصرفية، وتم الاتفاق على التعاون بين البنكين المركزيين في مجال التقنيات المالية، إضافة إلى التنسيق القائم بين الجهات المالية الأخرى كوزارات المالية، وهيئات الأسواق المالية.
وثمن العراق إعلان المملكة مبلغ مليار ونصف دولار لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، الذي عقد خلال المدة 12 - 14 فبراير 2018، وتعهداتها ومساهمتها فيه.
كما بحث الجانبان المشاريع التنموية القائمة والمقدمة من قبل حكومة المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية، التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في العراق، فيما ناقشا التحديات، التي تواجه سير العمل التنموي، وكيفية تجاوزها لتحقيق أهداف التنمية في النمو والازدهار، مشيدين بما تم إطلاقه من مشاريع تنموية بتمويل من قبل الصندوق السعودي للتنمية.
واستعرض الجانبان ما يقوم به مجلس الأعمال السعودي- العراقي من دور فاعل في تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون بين قطاعي الأعمال بالجانبين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددين على أهمية مواصلة تلك الجهود بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الجانبين لتذليل أي تحديات تواجه مجتمع الأعمال.
كما أكدا استمرار التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين، وتسهيل حركة المنافذ البرية والجوية والبحرية وإجراءات السفر ونقل البضائع بين البلدين، حيث تم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين عبر الناقلات الجوية السعودية الوطنية.