يضارب المتعاملون في أسواق المال الأمريكية بشكل كامل على توقع زيادة جديدة للفائدة الأمريكية بواقع ربع نقطة مئوية خلال اجتماعي لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي الفيدرالي المقبلين.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن هذا التحول في توقعات الفائدة، في ظل تزايد ميل أعضاء اللجنة نحو زيادة الفائدة مع زيادة التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام الأمريكي وتحسن البيانات الاقتصادية.
وأشارت "بلومبيرج" إلى أنه عندما أعلن مجلس الاحتياط في مطلع الشهر الحالي زيادة الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة العاشرة، كانت السوق شبه واثقة أنه لن تكون هناك زيادة جديدة للفائدة خلال العام الحالي، وأن المجلس قد يخفض الفائدة ثلاث مرات بنهاية العام. استندت هذه الرؤية إلى مخاطر ركود الاقتصاد الأمريكي، مع انهيار عدد من البنوك الإقليمية الأمريكية ووجود إشارات من بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة إلى أن معدل التضخم المرتفع عالميا المستمر ونقص العمالة في سوق العمل في وقت سابق من العام الحالي، يدفعهم للتفكير في زيادة جديدة للفائدة. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قال نيل كاشكاري رئيس بنك احتياط مينابولس الاتحادي وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي: إن صناع السياسة النقدية في المجلس قد يضطرون لإبقاء أسعار الفائدة المرتفعة فترة أطول إذا استمر التضخم المرتفع، ما يسبب مزيدا من الضغوط على القطاع المصرفي.
وأضاف في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن التلفزيونية الأمريكية "إذا ظل التضخم مرتفعا، وإذا أصبح أكثر رسوخا مما نرى، سيكون علينا الإبقاء على الفائدة المرتفعة فترة أطول، وهذا سيزيد الضغوط على القطاع المصرفي".
وقال كاشكاري إنه إذا أبقى مجلس الاحتياط على أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه المقرر يومي 13 و14 حزيران (يونيو) المقبل، فقد يضطر لزيادتها في اجتماعاته اللاحقة، في ضوء قوة البيانات الاقتصادية المقبلة.
ومجلس الاحتياط الأمريكي رفع أسعار الفائدة الرئيسة بوتيرة سريعة خلال الـ14 شهرا الماضي لتصل إلى ما بين 5 و5.25 في المائة لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة عقود.
