فوضى ومخاطر .. تصنيف الاقتصاد الأمريكي «تحت المراقبة السلبية» تمهيدا للخفض

وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاقتصاد الأمريكي تحت المراقبة من أجل خفض محتمل، ما يزيد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي من اللحظات الحاسمة.
ووضعت فيتش تصنيف البلاد "AAA" تحت المراقبة السلبية تمهيدا لخفض محتمل إذا فشل المشرعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاد أموالها، وهو ما قد يحدث في الأسبوع المقبل.
وبحسب "رويترز"، يمكن أن يؤثر خفض التصنيف الائتماني في تسعير أدوات دين الخزانة الأمريكية التي تقدر بتريليونات الدولارات.
وأعاد قرار فيتش للأذهان ما حدث في 2011 عندما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة إلى +AA وبدأت سلسلة من التخفيضات الأخرى، فضلا عن عمليات بيع في سوق الأسهم.
وتراجعت الأسهم في آسيا مع استمرار حذر المستثمرين تجاه الأسهم المحفوفة بالمخاطر تحسبا لتضرر الاقتصاد العالمي إذا تخلفت الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها.
وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي ماركتس في سيدني بأستراليا "هذا ليس بالأمر المفاجئ تماما في ضوء الفوضى التي تشهدها مفاوضات سقف الدين".
ووصلت إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريون في الكونجرس إلى طريق مسدود بشأن رفع سقف الديون الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، مع اعتبار كلا الجانبين مقترحات الطرف الآخر مبالغا فيها بشدة.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير "لا تزال فيتش تتوقع التوصل لحل بخصوص سقف الدين قبل الموعد النهائي".
وأضافت "ومع ذلك، نعتقد أن المخاطر زادت إلى حد أنه لن يتم رفع أو تعليق سقف الدين قبل الموعد النهائي، وبالتالي يمكن أن تبدأ الحكومة في التخلف عن سداد بعض التزاماتها".
وقالت فيتش إن الإخفاق في التوصل لاتفاق "سيكون مؤشرا سلبيا على الحوكمة الأوسع نطاقا واستعداد الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها في الوقت الملائم"، ومن غير المرجح أن يتسق هذا مع تصنيف ‭‭AAA‬‬.
ووصف متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية الخطوة التي اتخذتها فيتش بأنها تحذير وقال إنها تؤكد الحاجة إلى التوصل لاتفاق. وقال البيت الأبيض إنه "دليل آخر على أن التخلف عن السداد ليس خيارا مطروحا".
في سياق متصل، قال رئيس إحدى شركات العملات المشفرة الرائدة خلال مشاركته في منتدى دولي في الدوحة، إن الآلاف من مطوري العملة هذه غادروا الولايات المتحدة بسبب موقفها السلبي تجاه القطاع.
وأوضح بيتر سميث الرئيس التنفيذي لشركة بلوكتشين.كوم ومقرها لندن في إحدى جلسات منتدى قطر الاقتصادي أن هناك الآن "نموا حقيقيا" في القطاع.
وتحدث سميث عن كيفية استغلال الدول الأخرى الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة حيث كان البعض يتبنون مواقف "سلبية علنا بشأن العملات المشفرة".
وبينما يريد بعض المشرعين الأمريكيين وضع قواعد خاصة بسوق العملات المشفرة، اتخذت السلطات التنظيمية موقفا صارما بسبب مخاوف من غسيل الأموال وعمليات الاحتيال.
وقال سميث "فرنسا والبرتغال والإمارات وسنغافورة وهونج كونج ولندن كانت جميعها متحمسة للغاية لملء الفجوة التي تركتها الولايات المتحدة".
وتابع "غادر الآلاف من الأشخاص الموهوبين الولايات المتحدة" للانتقال إلى أماكن أخرى في العام الماضي.
وذكر سميث "نحن نستثمر في سنغافورة ونستثمر بكثافة في أوروبا على حساب الاستثمار في أمريكا. الأغلبية العظمى من مواردنا واستثماراتنا الرأسمالية خارج الولايات المتحدة".
وأعرب المنظمون في جميع أنحاء العالم عن قلقهم بشأن الافتقار إلى السيطرة على العملات الرقمية لكن كان هناك اتجاه في عديد من الدول نحو تنظيم هذا القطاع.
ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على تدابير للقضاء على الاحتيال الضريبي باستخدام العملات المشفرة.
في سياق متصل، بدأ النواب الأمريكيون عطلة تستمر عشرة أيام، رغم عدم التوصل لاتفاق على رفع سقف الدين العام لتجنب تخلف البلاد عن السداد.
وتفصلنا سبعة أيام عن الأول من حزيران (يونيو)، وهو اليوم الذي قد تفرغ بدءا منه خزينة الحكومة من الأموال لخدمة ديونها، وفق تقديرات الإدارة، كما أن التخلف عن سداد أقساط القروض من شأنه أن يدخل الاقتصاد الأمريكي حالة من الفوضى مع ما يمكن أن يسببه ذلك من هزات كبرى في الأسواق العالمية.
لكن أعضاء مجلس النواب بدأوا مساء الخميس عطلة يوم الذكرى التي تستمر عشرة أيام، على أن يعودوا إلى المجلس في الرابع من يونيو.
ويعود أعضاء مجلس الشيوخ من العطلة قبل يومين من موعد الأول من يونيو، لكن دورهم سيبقى على الأرجح مقتصرا على المصادقة على أي اتفاق قد يتم التوصل إليه بين الرئيس جو بايدن ومجلس النواب برئاسة الجمهوري كيفن مكارثي.
وقال مكارثي إن أعضاء مجلس النواب سيتبلغون قبل 24 ساعة في حال سيتعين عليهم العودة للمشاركة في التصويت، في حين تفيد تقارير بتقليص الهوة بين الجمهوريين والبيت الأبيض.
يطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق العام بمقدار يصل إلى 130 مليار دولار وتحديد سقف للإنفاق العام يعادل مستويات 2022 كما وضعوا ثلاثة شروط، هي: تعديل آلية المصادقة على مشاريع الطاقة، وتشديد متطلبات العمل للمستفيدين من الإعانات واستعادة أموال لم تنفق كانت مرصودة لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد - 19.
لكن الديمقراطيين يرفضون اقتراح خفض الإنفاق ويطالبون الجمهوريين بالموافقة على رفع سقف الدين العام من دون شروط، على غرار ما فعلوا عشرات المرات في الماضي.