الاتحاد الأوروبي يدعم الاقتصاد الأوكراني بتمديد اتفاقية التجارة الحرة عاما

أعلن المجلس الأوروبي، موافقته على لائحة تمديد اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وأوكرانيا للعام المقبل.
وذكر في بيان عبر موقعه الإلكتروني أمس، أن "المجلس الأوروبي وافق أمس على لائحة يجدد بمقتضاها تعليق جميع الرسوم الجمركية ونظام الحصص والتدابير المتعلقة بحماية التجارة على الصادرات الأوكرانية للاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر حتى حزيران (يونيو) 2024".
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، أكد البيان أنه من خلال تجديد هذه التدابير، يواصل الاتحاد الأوروبي إظهار دعمه السياسي والاقتصادي الثابت لأوكرانيا.
وقال البيان إن هذه الإجراءات ستساعد أوكرانيا في الحفاظ على استقرار علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي ودعم اقتصادها في ظل ظروف صعبة للغاية. وإضافة إلى زيادة الدعم العسكري والمالي والإنساني، يعد هذا أمرا بالغ الأهمية لمساعدة أوكرانيا على التعافي على المدى الطويل.
وسيدعم تجديد التدابير التجارية أوكرانيا بشكل لا لبس فيه، وفي الوقت نفسه يوفر للاتحاد الأوروبي وسيلة لحماية السوق الداخلية إذا لزم الأمر من حدوث "زيادة كبيرة في واردات بعض المنتجات الزراعية".
وتنطبق التدابير المعلنة على الفواكه والخضراوات الخاضعة لنظام أسعار الدخول، وكذلك على المنتجات الزراعية الخاضعة لقيود التعريفة الجمركية.وتوقف فرض رسوم على السلع الصناعية من 1 كانون الثاني (يناير) 2023، بموجب شروط اتفاقية الشراكة.
وفي سياق متصل، تسلق نشطاء حماية البيئة التابعون لمنظمة جرينبيس (السلام الأخضر)، مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس، للاحتجاج على محادثات تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وتكتل السوق المشتركة لدول اتحاد "ميركوسور" الاقتصادي لأمريكا اللاتينية.
وقال مراسل "الألمانية" إن النشطاء وضعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا الاتحاد الأوروبي-ميركوسور". وتسبب الاحتجاج في تعطيل اجتماع لوزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي، كان منعقدا داخل المبنى في الوقت نفسه، وكان من المقرر أن يناقش خلاله الوزراء الاتفاق المثير للجدل.