سجلت بريطانيا 2022 رقما قياسيا للهجرة بلغ 606 آلاف شخص، وهو ما يضع الحكومة المحافظة التي وعدت بخفض تدفق المهاجرين و"استعادة السيطرة على الحدود" بعد "بريكست"، تحت الضغط.
وبعدما نشر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني هذه الأرقام أمس رد ريشي سوناك رئيس الوزراء قائلا على قناة "آي تي في"، "إن الأرقام عالية جدا بكل بساطة، وأريد خفضها".
تتعرض الحكومة لانتقادات، إذ تتهمها المعارضة العمالية بأنها فقدت السيطرة على ظاهرة الهجرة، وفقا لـ"الفرنسية".
بحسب مكتب الإحصاء فإن "أبرز عوامل هذه الزيادة هم الأشخاص القادمون إلى بريطانيا من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي للعمل أو الدراسة أو لأسباب إنسانية، بينهم الوافدون من أوكرانيا وهونج كونج".
وأضاف مكتب الإحصاء "أدت سلسلة غير مسبوقة من الأحداث العالمية ورفع القيود بعد وباء كوفيد إلى مستويات قياسية من الهجرة الدولية إلى بريطانيا". العام الماضي كان هناك 1.2 مليون وافد إلى بريطانيا فيما غادر البلاد 557 ألف شخص.
أغلبية الوافدين في 2022 قدموا من دول خارج الاتحاد الأوروبي "925 ألفا" وحل مواطنو الاتحاد الأوروبي وعددهم 151 ألفا في المرتبة الثانية. وفي 2021 بلغ عدد المهاجرين 488 ألف شخص مقابل 606 آلاف في 2022.
قبل يومين من إعلان هذه الأرقام القياسية، أعلنت الحكومة فرض قيود مشددة على لم شمل الأسر للطلاب الأجانب. هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) يشمل كل الطلاب باستثناء باحثي الدراسات العليا.
وعام 2022، تم إصدار نحو 136 ألف تأشيرة دخول لطلاب أجانب مقابل 16 ألفا في 2019 بحسب الأرقام الحكومية. إضافة إلى ذلك فإن الطلاب الأجانب لن يكون بإمكانهم بعد الآن الانتقال من تأشيرة طالب إلى تأشيرة عمل قبل إكمال دراساتهم.
وقال ريشي سوناك "إن هذه الإجراءات أكثر فاعلية من أي شيء تم إعلانه سابقا في مجال مكافحة الهجرة". وعدت سويلا برافرمان وزيرة الداخلية اليمينية الثلاثاء أن الإجراءات الجديدة تشكل "توازنا عادلا" وستتيح "على المدى المتوسط" إعادة أرقام الهجرة إلى مستوى ما قبل كوفيد.
سيطرت مسألة الهجرة ومراقبة الحدود على النقاش خلال حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 2016 التي أدت إلى "بريكست". وتبدو موضوعا حساسا أيضا في الانتخابات التشريعية المرتقبة العام المقبل.
وفشلت الحكومات المحافظة المتعاقبة في الحد من الهجرة الشرعية أو غير الشرعية. وفي 2022، عبر أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي أيضا، المانش بشكل غير شرعي. وكان شعار "أوقفوا السفن" أحد البنود الخمسة بين أولويات ريشي سوناك.
وتريد الحكومة أيضا أن ترسل إلى دولة ثالثة مثل رواندا بعض طالبي اللجوء، لكن هذا المشروع الذي تم الطعن فيه أمام القضاء، بات في طريق مسدود. لدى الحكومة أيضا مشروع لمنع المهاجرين الواصلين بشكل غير شرعي من طلب اللجوء في بريطانيا وتسهيل اعتقالهم وإبعادهم.