أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في ختام اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية في مقر المنظمة في جدة أمس، أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة.
وشددت اللجنة على أن قيام الوزير الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته خطوة استفزازية مدانة بأشد العبارات، وتمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وعدت اللجنة هذا العمل تصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن العمل فورا على إيقافه من خلال اتخاذ خطوات فعالة تلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف تمس بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأيدت اللجنة أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، مؤكدة على حق دولة فلسطين في السيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأن ليس لإسرائيل أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأدان اجتماع اللجنة بأشد العبارات إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على سابقة خطيرة من خلال عقد اجتماعها في نفق، من شبكة الحفريات والأنفاق الإسرائيلية غير القانونية، يقع بمحاذات السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك بعد أيام قليلة من إقرارها ورعايتها لما يسمى بمسيرة الإعلام المدانة التي اقتحمت أحياء البلدة القديمة في القدس تحت حماية قوات الاحتلال، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية وغير القانونية، باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها.
ومشددا على أهمية استمرار جهود الدول الأعضاء وتضافرها لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، إلى جانب دعم صمود المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في وجه السياسات والممارسات العدوانية الإسرائيلية، الهادفة إلى السيطرة على المدينة وتغيير طابعها وهويتها العربية الأصيلة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك، وعلى دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وأكدت أهمية دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس ملك المغرب في التصدي للسياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف، لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني، وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية، مثمنة الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس.
