ناقش مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري "يوروموني" الدروس المستفادة من الأسواق الدولية وتأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة، والسيولة وأهمية الأسواق المالية، وأسواق رأس المال، والمشهد التنظيمي الجديد، والمشاريع الضخمة.
وبحث المؤتمر المنعقد أمس في الرياض في نسخته الرابعة بحضور ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس لجنة برنامج الإسكان تحت شعار "الفرص والتحديات في سوق الإسكان"، التأكيد على أهداف برنامج الإسكان وفق أهداف رؤية المملكة 2030، مع استعراض الجهود المبذولة لتعزيز سوق الإسكان وتعزيز استثمارات القطاع الخاص للإسهام في رفع نسبة تملك المساكن إلى 70 في المائة بحلول 2030، بما يحقق أهمية الإسكان وتمويل الإسكان ودوره في تطوير ونمو الاقتصاد السعودي.
وقال وزير الإسكان في كلمته "إن سوق الإسكان يؤدي دورا مهما في نمو المملكة وتطورها، مبينا أن ما تحقق من إنجازات على مدى الأعوام القليلة الماضية يعود إلى إسهامات قطاع الإسكان ودوره في الاقتصاد الوطني".
وأكد الحقيل أهمية وضع برنامج الإسكان ضمن أهداف رؤية 2030، مبينا حرص البرنامج على الاهتمام بمستقبل القطاع العقاري وفتح فرص الالتقاء مع خبراء الصناعة وقادة الفكر وصناع التغيير، لإيجاد حلول رائدة لمواجهة التحديات الملحة، وحماية مستقبل صناعتنا والمنطقة المحيطة، مشيرا إلى أن المؤتمر السعودي للإسكان والتمويل العقاري موجه نحو القيام بذلك، كونه يوفر منصة للتواصل وتبادل الأفكار بشكل هادف، ومفيدا أن تبادل المعرفة سيميز سوق الإسكان السعودية لأعوام مقبلة.
وشارك في المؤتمر كبار الخبراء وقادة الفكر في قطاع تمويل الإسكان من المملكة والخليج والمنطقة ودول العالم، بوصفه منصة أساسية لتبادل الأفكار حول كيفية بناء نمو مستدام في سوق الإسكان. على صعيد متصل، أوضح منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، أن 72 في المائة من إجمالي قيمة العقود التمويلية العقارية بالمملكة خلال الفترة من الربع الأول 2017 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، تم دعمها من خلال برامج الدعم السكني المتنوعة. وبين خلال مشاركته في مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري "يوروموني" أن إجمالي عقود التمويل العقاري المدعومة خلال الأعوام الستة الماضية تجاوزت 724 ألف عقد تمويلي مدعوم بقيمة إجمالية تصل إلى 429 مليار ريال.