خسرت شركة ميتا بلاتفورمز معركة قضائية مع الجهات المسؤولة في الاتحاد الأوروبي، التي طلبت كميات هائلة من البيانات للمساعدة على إقامة دعوى مكافحة الاحتكار ضد عملاق شبكات التواصل الاجتماعي.

ورفضت المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي، وهي ثاني أعلى محكمة في التكتل، الطعن، وقضت أمس بأن ميتا فشلت في إثبات أن الطلب "تجاوز ما هو ضروري" أو أن التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين لم توفر الحماية للبيانات الحساسة بشكل كاف، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

ويعود تاريخ هذه القضية إلى ثلاثة أعوام مضت، عندما بدأت المفوضية الأوروبية فحص منصة مبيعات ميتا وكيف تستخدم البيانات من التطبيقات.

وبينما تقول ميتا إنها تعاونت وسلمت أكثر من مليون وثيقة، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في 2020 مشيرة إلى "الطابع الواسع النطاق بشكل استثنائي" لطلبات البيانات.

ورغم أنه يمكن للجهات المسؤولة أن تطلب من الشركات تقديم وثائق تذكر كلمات رئيسة معينة تحت التهديد بفرض غرامات، حصلت ميتا على دفعة قوية في 2020 عندما قالت محكمة الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن إجبارها على تسليم سجلات يحتمل أن تكون حساسة دون مراجعة مفصلة.

وبدلا من ذلك، أمرت المحكمة بأن يعمل الاتحاد الأوروبي مع ميتا ويخزن المعلومات في غرفة بيانات افتراضية.