هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

فمنذ 2015، تم إعادة تشكيل مجلس إدارته وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدور رائد في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، بجانب إسهامه بتشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسس 77 شركة منذ 2017، بجانب خلق 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية 2021.

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعا استراتيجيا على المستويين المحلي والدولي.

حيث تهدف استراتيجيته بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025 (أحد برامج تحقيق رؤية 2030)، إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى ضخ 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة، لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في السعودية.

وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة، عمل صندوق الاستثمارات العامة على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة، مما يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030.

كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.