أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، منصة «سكافو»، التي تساعد المقاولين والمهتمين على التتبع والبحث عن مشاريع قطاع المقاولات في المملكة والشرق الأوسط.

يأتي ذلك خلال ختام الهيئة السعودية للمقاولين أعمال منتدى المشاريع المستقبلية بنسخته الخامسة 2023، في الرياض، بحضور أكثر من ثلاثة آلاف مقاول ومهتم من 16 دولة حول العالم، بمشاركة 43 جهة حكومية وخاصة استعرضت تفاصيل وتطورات أكثر من ثلاثة آلاف مشروع مستقبلي قدرت قيمتها بتريليون ريال.

وأكد المهندس زكريا العبدالقادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، دور القيادة في دعم وتمكين قطاع المقاولات، وهو ثاني أكبر القطاعات غير النفطية في المملكة، في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة وفي منتصف رحلة الرؤية الطموحة 2030.

وأوضح العبدالقادر "أن الإنجازات الملموسة في نسخة المنتدى لهذا العام، والقيمة التقديرية للمشاريع المطروحة بتريليون ريال، وكذلك تنوع المشاريع، والجمع بين الأطراف ذات العلاقة بالقطاع في مكان ووقت واحد، تعد الهدف الرئيس من تنظيم مثل هذه الأحداث، التي تسهم في تنمية قطاع المقاولات كذراع تنفيذية لنجاح رؤية المملكة، وتعزز من تنمية واستدامة الاقتصاد الوطني". وأشار إلى أن نسخة المنتدى لهذا العام شهدت حضورا دوليا متنوعا، حيث إن 25 في المائة من إجمالي الحضور هم من خارج المملكة، وتنوعت الدول المشاركة ما بين روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي.

ووقعت الهيئة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدة جهات حكومية وخاصة، وهي: هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، والشركة الوطنية للإسكان، ومركز مهارات للتدريب الإنشائي، وشركة تعميد، وشركة بيني، وشركة فينتشرز ميدل إيست، التي تهدف إلى تطوير منظومة قطاع المقاولات وتحسين جودة مشاريع قطاع المقاولات والرفع من مهارات العاملين في القطاع، وزيادة نسبة التوطين، إضافة إلى تتبع مشاريع القطاع وتوفير البيانات المتعلقة بها.

كما وقعت جهات خاصة عدة وجهات من القطاع غير الربحي فيما بينها مذكرات تفاهم عدة واتفاقيات على هامش المنتدى.

ومن هذه الاتفاقيات، وقعت "الوطنية للإسكان" NHC، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين، لتعزيز جهود التعاون في قطاع البناء والتشييد ورفع كفاءة وتنوع المقاولين العقاريين وتوفير فرص التطوير المتبادل، وذلك على هامش منتدى المشاريع المستقبلية. وتتضمن مذكرة التفاهم ربطا إلكترونيا مع الهيئة السعودية للمقاولين، والمشاركة في تأهيل المقاولين المتخصصين في مجال البناء والتشييد وأعمال البنية التحتية، وتبادل الخبرات في مجال تقييم أداء المقاولين، إضافة إلى التنسيق لعقد ورش عمل مشتركة لتمكين المقاولين والمطورين العقاريين والاستفادة من الفرص المستقبلية، وانعكاس ذلك على المحتوى والناتج المحلي.

وتأتي الاتفاقية بهدف تأسيس تعاون بين الطرفين، وبيان نطاق المصالح المتبادلة بين أطرافها، وتحديد قواعد العمل وأساليبه التي من شأنها أن تتضمن تقديم خدمات عالية الجودة لتحقيق أهداف الطرفين وتمكين الشركات السعودية والإسهام في توطين قطاع المقاولات.