تقدمت "تيك توك" بدعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية لمنع تطبيق قانون أقرته ولاية مونتانا الأمريكية تحظر بموجبه منصة أشرطة الفيديو القصيرة اعتبارا من مطلع 2024.

وقالت "تيك توك" في دعواها إن هذا الحظر غير المسبوق يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور، بحسب "الفرنسية".

وأكد متحدث باسم المنصة أن "تيك توك" واثقة بقدرتها على الانتصار في هذه المواجهة القضائية بالاعتماد على "مجموعة قوية للغاية من السوابق والوقائع".

وأقرت الولاية الأسبوع الماضي قانونا تحظر بموجبه "تيك توك" اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2024، في خطوة قد تعتمدها أيضا ولايات أخرى، إلا أن عديدا من الخبراء في هذا المجال حذروا من أن الدعاوى والمعوقات الفنية قد تجعل تطبيق القانون صعبا.

وصادق جريج جيانفورتي، الحاكم الجمهوري للولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، على القانون في 17 أيار (مايو)، معللا خطوته بـ"حماية المعطيات الشخصية والخاصة لأهالي مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني".

وتعود ملكية "تيك توك" إلى مجموعة بايت دانس الصينية، ويستخدمها 150 مليون شخص في الولايات المتحدة.

وأشارت "تيك توك" في نص الدعوى إلى أن "الولاية فعلت هذه الإجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة بناء على مجرد تكهنات لا أساس لها".

وكان خمسة من مستخدمي التطبيق تقدموا الأسبوع الماضي بدعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية، عدوا فيها أن الحظر يتعارض مع حريتهم في التعبير.

ويتهم المدعون، في هذه الدعوى كما في تلك التي تقدمت بها "تيك توك"، ولاية مونتانا بمحاولة ممارسة صلاحيات متعلقة بالأمن القومي تعود حصرا إلى الحكومة الفيدرالية الأمريكية، وبمخالفة حرية التعبير من خلال ذلك.