لا تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تؤثر تحركات مجموعة السبع لمواجهة الالتفاف على قيود الأسعار المفروضة على الطاقة الروسية على وضع إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية.
واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على فرض سقف سعري عند 60 دولارا للبرميل من النفط الخام الروسي المنقول بحرا، وكذلك تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية لحرمان موسكو من العائدات التي يمكن أن تدعم الحرب في أوكرانيا.
وقالت مجموعة السبع أمس الأول خلال القمة السنوية لقادتها إنها ستعزز الجهود لمواجهة الالتفاف على قيود الأسعار "مع تجنب الآثار غير المباشرة والحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية"، دون الخوض في تفاصيل.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة في مقابلة صحافية على هامش القمة إن وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم تحليلات ومدخلات لمجموعة السبع بشأن الطاقة، لا ترى أن التشديد في تطبيق سقف الأسعار سيؤثر في إمدادات النفط والوقود العالمية.
وتابع أن "أي تغييرات مهمة في الأسواق، سنعكسها كالمعتاد في تحليلاتنا وتقاريرنا، لكن في الوقت الحالي لا أرى سببا لإجراء تغيير في تحليلاتنا".
ويرى بيرول أن سقف السعر حقق هدفين رئيسين هما عدم التسبب في شح المعروض في الأسواق، نظرا لاستمرار تدفق النفط الروسي، وفي الوقت نفسه خفض عائدات موسكو.
وقال "لقد لعبت روسيا بورقة الطاقة بالفعل، وأخفقت. لكن هناك بعض الثغرات وبعض التحديات من أجل تحسين أداء سقف أسعار النفط".
وأعادت مجموعة السبع أيضا الدعم للاستثمارات في قطاع الغاز إلى بيانها الصادر السبت، وقالت إنه حل مؤقت لمعالجة النقص المحتمل في السوق بينما تحاول الدول إنهاء الاعتماد على واردات الطاقة الروسية.
