التحولات في سوق العمل

تواجه سوق العمل في المملكة بعض التحديات كغيرها من أسواق العمل في العالم، وتتمثل أبرز هذه التحديات في البطالة بين المواطنين، خاصة بين النساء، ويواكب ذلك انخفاض معدلات المشاركة في قوة العمل، كذلك انخفاض الأجور في القطاع الخاص، ما أدى إلى انخفاض نسبة العاملين في هذا القطاع خلال العقدين الماضيين، ويقابله إقبال كبير للعمل في القطاع العام، ما أدى إلى تضخم هذا القطاع.
ولمواجهة هذه التحديات تضافرت جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وكذلك مع الجامعات السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى خفض البطالة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة نسبة السعوديين في القطاع الخاص خصوصا، وعموما رفع جودة حياة الإنسان في المملكة.
وفي هذا السياق، قدم وزير الموارد البشرية عرضا يحمل مؤشرات وإحصاءات مبهجة تؤكد فاعلية الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تواجه سوق العمل، وتبشر بمستقبل مشرق للعاملين وكذلك للداخلين لسوق العمل، وبالتالي للاقتصاد السعودي.
من ضمن المؤشرات التي تضمنتها محاضرة الوزير انخفاض معدلات البطالة للسعوديين من 12 في المائة في 2019 إلى 8 في المائة في 2022، لتقترب من المعدل المستهدف في 2030، ولا شك أن ذلك يعد إنجازا رائعا خاصة أن خفض معدل البطالة كان مستعصيا خلال العقدين الماضيين. وتجدر الإشارة إلى أن معدل بطالة السعوديات انخفض من 30.8 في المائة في 2019 إلى 15.4 في المائة، أي بما يعادل النصف خلال أربعة أعوام فقط! وهذا يؤكد نجاح جهود تمكين المرأة الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك مبادرة تخفيض الفرق بين تكلفة الوافدين والسعوديين. وتزداد أهمية هذا الإنجاز إذا علمنا أن المملكة تشهد ما يعرف بالنافذة الديموغرافية التي تتسم بزيادة نسبة الشباب، وبالتالي استمرار تزايد الداخلين لسوق العمل عاما بعد آخر.
كما ارتفع معدل المشاركة للسعوديين من 45.5 في المائة في 2019 إلى 52.5 في المائة في 2022، ولا شك أن رفع معدلات المشاركة يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من القوة البشرية من جهة، وخفض معدلات الإعالة من جهة أخرى. ومن النجاحات البارزة ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات من 17 في المائة من الإناث في سن العمل إلى 36 في المائة في 2022 متجاوزا المعدل المستهدف في 2030 والبالغ 31.4 في المائة. وهذا نتيجة الجهود الجادة المبذولة لتمكين المرأة وتوسيع مجالات التوظيف المتاحة أمامها.
ولا شك أن برنامج توطين المهن بما يتضمن من حوافز مثل دعم الأجور، والتدريب على رأس العمل، وكذلك التدريب لرفع المهارات، وما يرتبط به من مبادرات نوعية أدى إلى نتائج إيجابية مثل: ارتفاع نسبة التوطين في مهن التسويق في القطاع الخاص من 20 إلى 41 في المائة، وكذلك دخول أكثر من 4200 عامل في مهن قانونية مع رفع متوسط الأجور في هذه المهن بنحو النصف، ويضاف إلى ذلك دخول أكثر من 52 ألف محاسب سعودي وارتفاع متوسط الأجور في هذه المهنة بعد قرار توطين مهن المحاسبة. وعموما أسهمت قرارات التوطين في زيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص من 1.67 مليون في 2019 إلى 2.2 مليون في 2022، أي بزيادة تصل إلى نحو 32 في المائة، وذلك بإسهام فاعل من قبل صندوق الموارد البشرية في توطين آلاف الوظائف في القطاع الخاص.
وأكد وزير الموارد البشرية تكامل الوزارة مع منظومة التعليم لمواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل، من خلال استشراف العرض والطلب حتى 2025، وكذلك تحديد المهارات والتخصصات المطلوبة لسوق العمل مثل التخصصات الصحية والتقنية.
وبعد شكر الجهات الحكومية على جهودها، آمل إشراك رجال الأعمال، والطلاب وأولياء الأمور في المعلومات عن بيانات العرض والطلب وكذلك التخصصات المطلوبة لإرشاد الطلاب في اختيار التخصصات المناسبة لمهن المستقبل، كذلك توعية الشباب بالفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة لمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.