سجلت الدول العربية مجتمعة فائضا في ميزانها التجاري خلال العام الماضي 2022، بفضل الدول الخليجية وعلى رأسهم السعودية، مع استفادتهم من ارتفاع صادرات النفط والغاز وتحسن الصادرات غير النفطية.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات منظمة التجارة العالمية، بلغ الفائض في الميزان التجاري للدول العربية مجتمعة 588.3 مليار دولار، مقارنة بفائض 270.1 مليار دولار في 2021، ليسجل الفائض معدل نمو 118 في المائة.

والفائض التاريخي الذي سجلته الدول العربية الـ22 جاء بعد تسجيل الصادرات نموا واسعا بلغ 43 في المائة، مقابل نمو الواردات 21 في المائة.

ويمثل الميزان التجاري الفرق بين إجمالي قيمة الصادرات والواردات السلعية، حيث إن الفائض بالميزان يأتي مع تفوق الصادرات، بينما عجز الميزان التجاري يحدث إذا زادت الواردات عن السلع المصدرة.

وجاء الفائض بعد تسجيل الدول العربية صادرات بقيمة 1.72 تريليون دولار وواردات 1.13 تريليون دولار، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال العام الماضي إلى دعم قيم الصادرات، ولا سيما في الدول التي تعتمد على صادرات الطاقة.

وحققت عشر دول عربية فائضا في ميزانها التجاري السلعي، في حين سجلت 11 دولة عجزا بالميزان، في حين لم تتوافر معلومات حول التجارة السلعية للصومال.

السعودية الأعلى فائضا

حققت السعودية فائضا تجاريا خلال العام الماضي بلغ 222.1 مليار دولار، ما يعادل نحو 37.8 في المائة من إجمالي الفائض المحقق للدول العربية مجتمعة.

فيما تأتي الإمارات ثانيا بعد تسجيلها فائضا بلغ 173.9 مليار دولار، ما يشكل نحو 29.6 في المائة من الفائض المجمع.

وتأتي السعودية والإمارات بين أكبر دول العالم في حجم الفوائض في الميزان التجاري خلال العام الماضي 2022، فيما تشكل حصص الدولتين مجتمعة نحو 67.3 في المائة من فوائض دول العربية.

بعد ذلك جاءت قطر والكويت بفوائض بلغت 97 و69.5 مليار دولار، فيما حققت العراق فائضا تجاريا بلغ 53.5 مليار دولار.

مصر والمغرب الأعلى عجزا

سجلت 11 دولة من بين الدول العربية عجزا في ميزانها التجاري السلعي، أعلاها لمصر بنحو 36.5 مليار دولار، بنحو 49.3 مليار دولار صادرات ونحو 85.7 مليار دولار واردات.

وأشارت بيانات منظمة التجارة العالمية إلى نمو واردات مصر خلال 2022 بنحو 17 في المائة، مقارنة بنمو الصادرات بـ21 في المائة.

وثانيا جاءت المغرب بعجز في الفائض التجاري بلغ نحو 30.4 مليار دولار، حيث نمت الصادرات بنسب أقل من الواردات.

في المرتبة الثالثة جاء لبنان، بعجز تجاري بلغ 15.1 مليار دولار، حيث أدى انخفاض الصادرات وارتفاع كبير بالواردات إلى تفاقم العجز بنسبة 63 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية