قالت لوري لوجان رئيسة مجلس احتياطي دالاس وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنها لا ترى حتى الآن سببا لكي يقرر المجلس في اجتماعه المقرر في الشهر المقبل تثبيت أسعار الفائدة الرئيسة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المستهلك.
وقالت لوجان في كلمة مكتوبة ألقتها أمام مؤتمر رابطة المصرفيين في تكساس في مدينة سان أنطونيو الأمريكية، إنه "بعد زيادات أسعار الفائدة في كل اجتماعات لجنة السوق المفتوحة (المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي) العشر الماضية، حققنا بعض التقدم" نحو السيطرة على ارتفاع الأسعار.
وأضافت أن "البيانات الاقتصادية المقرر صدورها خلال الأسابيع المقبلة، يمكن أن تظهر إمكانية وقف زيادة الفائدة، لكن الوضع الحالي لا يسمح بذلك".
وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن لوجان التي تشارك خلال العام الحالي في التصويت على قرارات أسعار الفائدة في لجنة السوق المفتوحة تظل منفتحة على كل الاحتمالات قبل اجتماع اللجنة المقرر يومي 13 و14 حزيران (يونيو) المقبل.
وتقول لوجان إن أسعار المستهلك خاصة مع استبعاد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا لا تتراجع بالسرعة الكافية للتوقف عن زيادة أسعار الفائدة، في حين ما زالت سوق العمل تعاني نقص العمالة ما يؤدي إلى مواصلة زيادة الأجور. في المقابل، قال فيليب جيفرسون عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه يفضل تثيبت أسعار الفائدة في اجتماع الشهر المقبل والتحلي بالصبر لتقييم مدى تأثير قرارات زيادة الفائدة السابقة، مشيرا إلى التأثيرات المتأخرة للسياسة النقدية والغموض المحيط بمعايير الإقراض المتشددة.
وأوضح جيفرسون أمام مؤتمر الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين في واشنطن "التاريخ يقول إن قرارات السياسة النقدية تظهر بعد فترات طويلة وأن عاما ليس فترة كافية للمطالبة بالشعور بتأثير زيادة أسعار الفائدة" على الاقتصاد أو معدل التضخم.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بمستواه في الشهر السابق، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فرصة لوقف مسلسل زيادة أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية، أن مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل تضخم الأسعار ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.9 في المائة لتقل نسبة الزيادة السنوية عن 5 في المائة لأول مرة منذ عامين.
كما ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة شهريا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة شهريا خلال آذار (مارس) الماضي. جاءت الزيادة الشهرية لمعدل التضخم مدفوعة بالارتفاع المستمر لأسعار السكن التي زادت بنسبة 0.4 في المائة شهريا خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر السابق.
وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 0.6 في المائة شهريا، بعد تراجعها بنسبة 3.5 في المائة خلال مارس الماضي.
وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا، 0.4 في المائة شهريا وهو المعدل المسجل نفسه في الشهر السابق، في المقابل تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 5.5 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل 5.6 في المائة خلال مارس الماضي.
وأظهر المؤشر الأساسي الذي يستند إليه مجلس الاحتياطي الاتحادي في الأغلب في تحديد السياسة النقدية، تباطؤا أكثر وضوحا، حيث سجل أقل زيادة شهرية منذ منتصف 2022، مع تراجع أسعار تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق.