استقرت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار اليوم بعد تراجعها لثلاثة أيام عقب الانتخابات مقتربة من أدنى مستوياتها فيما لا يقل عن ستة أشهر.

وسجلت تكلفة التأمين على الديون التركية من التخلف عن السداد انخفاضا طفيفا، لكن أسواق الأسهم وأسهم البنوك تكبدت خسائر جديدة في تعاملات ما بعد الظهر.

أحدث أداء الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في انتخابات يوم الأحد الماضي، والذي جاء أقوى من المتوقع، هزة في الأسواق التي كانت تراهن على إنهاء حكمه الذي استمر لأكثر من عقدين وسياساته الاقتصادية غير التقليدية.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المستحقة في 2045 ارتفعت بنحو سنت واحد ليجري تداولها بما يزيد قليلا عن 70 سنتا لكل دولار بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

كما تراجعت السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول خلال أيام الخسائر الثلاثة بأكثر من عشرة سنتات عن مستوى إغلاق يوم الجمعة وبعضها انخفض دون مستوى 70 سنتا الذي يعتبره المحللون على نطاق واسع عتبة التعثر، بحسب "رويترز".

وأظهرت بيانات من ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن مبادلات مخاطر الائتمان، والتي تقيس تكلفة التأمين على الديون من التخلف عن السداد، تقلصت ثماني نقاط أساس بحلول منتصف الظهيرة إلى 684 نقطة أساس.

وكانت قد وصلت في وقت سابق من اليوم إلى 696 نقطة أساس، مقارنة مع نحو 480 قبل الانتخابات.

وأغلق المؤشر الرئيس لأسهم البنوك في تركيا منخفضا 3.64 في المائة، بينما نزل مؤشر الأسهم الإجمالي 3.34 في المائة في ختام التعاملات.

وتراجعت الليرة إلى 19.7975 مقابل الدولار، مقتربة من أدنى مستوياتها على الإطلاق البالغ 19.80 والذي سجلته في مارس.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي أن المستثمرين الأجانب قللوا تعرضهم للأسهم والسندات المحلية في الفترة التي سبقت الانتخابات، إذ انخفضت حيازاتهم من السندات 31.3 مليون دولار ومن الأسهم 135.1 مليون في الأسبوع المنتهي في 12 مايو.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من 21 عاما عند 2.33 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 12 مايو مع ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية قبل الانتخابات.

في سياق آخر، ذكر مصرفيون أن البنوك التركية قلصت القروض للأفراد وأجلت قرارات لإقراض شركات في أعقاب لوائح جديدة فرضها البنك المركزي منذ الانتخابات الرئاسية غير الحاسمة يوم الأحد، وقبل جولة الإعادة في 28 مايو.

وقالوا إن بعض البنوك رفعت الفائدة على قروض الرهن العقاري الشهرية فوق 3 في المائة فيما وصل سعر الفائدة على قروض السيارات إلى 4 في المائة.

وأضاف المصرفيون أن أسعار الفائدة الشهرية للقروض الشخصية التي تزيد على 70 ألف ليرة (3590 دولارا) اقتربت من 5 في المائة منذ فرض اللوائح الجديدة، بحسب "رويترز".

غير أنهم يؤكدون أن الإقراض بمثل هذا المستوى لمعدلات الفائدة أصبح الآن محدودا للغاية، وأن البنوك لا تقدم القروض إلا عند الضرورة.