ذكر البنك المركزي المصري في بيان أنه أبقي على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير اليوم، .

وقال في البيان إنه أبقى سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 19.25 في المائة وعلى الإيداع لليلة واحدة عند 18.25 في المائة. 

وكانت توقعات أغلب المحللين تشير إلى زيادة إضافية في أسعار الفائدة، خلال اجتماع اليوم، وهو الأول هذا العام، من أجل كبح التضخم الذي يزيد على 30 %.

وعلى مدار العام الماضي، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 17.25 % على الإقراض و16.25 % على الإيداع في نهاية العام قبل أن يقرر زيادتها بمقدار 100 نقطة أساس في وقت سابق من العام الحالي، بحسب وكالات.

وأشار المركزي المصري في بيان لجنة السياسة النقدية، اليوم، إلى أن الزيادات التراكمية التي أقرها في أسعار الفائدة على مدار العام الماضي "تستغرق وقتا للتأثير على معدلات التضخم".

وأضاف أن قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة يهدف إلى "تقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن مسار العائد الأساسي يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وأشار إلى أن سياسته الاستباقية الخاصة برفع الفائدة، تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية، وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف البالغ 7 في المائة يزيد أو يقل بمقدار نقطتين مئويتين في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.