أكدت المحكمة العليا للولايات المتحدة اليوم أنه لا يمكن ملاحقة جوجل وفيسبوك وتويتر من قبل ضحايا اعتداءات يتهمون هذه المواقع بمساعدة تنظيم داعش الإرهابي عبر نشر دعايته.
ويشكل قرار المحكمة العليا انتصارا كبيرا لمجموعات التكنولوجيا العملاقة الثلاث.
واتخذت المحكمة العليا قرارها من دون الدخول في نقاش أوسع حول القانون الذي يحمي مجموعات التكنولوجيا منذ ربع قرن من دعاوى قضائية بسبب المحتويات التي تنشرها على الإنترنت.
وحكمت المحكمة في قضيتين منفصلتين.
في القضية الأولى، قدّم والدا شابة أمريكية قُتلت في هجمات نوفمبر 2015 في باريس شكوى ضد "جوجل"، الشركة الأم لموقع "يوتيوب" واتهماها بدعم انتشار "تنظيم داعش الإرهابي" من خلال اقتراح مقاطع فيديو خاصة به على بعض المستخدمين.
في القضية الثانية، رأى أقارب أحد ضحايا هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول في 1 يناير 2017، أنه يمكن اعتبار أن مواقع "فيسبوك"، و"تويتر"، و"جوجل"، "متواطئة" في الهجوم، لأن جهودها لإزالة محتوى "تنظيم داعش الإرهابي" لم تكن "قوية" بشكل كاف.
وكتب القاضي كلارنس توماس في الحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة "حقيقة أن جهات سيئة تستفيد من هذه المنصات ليست كافية لتأكيد أن المدعى عليهم قدموا عن عمد مساعدة كبيرة وبالتالي ساعدوا هذه التنظيمات".
وكتب "خلصنا إلى أن ادعاءات مقدمي الشكاوى غير كافية لإثبات أن المتهمين ساعدوا تنظيم داعش الإرهابي على تنفيذ هجومه".
واعتبرت المحكمة العليا أن لديها حججًا كافية، ولم تدخل في نقاش بشأن "المادة 230"، و"رفضت" دراسة هذا القانون الذي يعود تاريخه إلى العام 1996، ويُنظر إليه على أنه أحد أعمدة صعود الإنترنت.
ويشير النص إلى أنه لا يمكن اعتبار شركات قطاع التكنولوجيا بمثابة "ناشر"، وهي تتمتع بحصانة قانونية بالنسبة للمحتوى المنشور على منصاتها.