كشفت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، أمس، أن نحوا من 17.3 مليون شخص من سكان البلاد تعرضوا لخطر الفقر والتهميش الاجتماعي في العام الماضي.

وذكر المكتب في مدينة فيسبادن أن هذا العدد يعادل خمس عدد سكان البلاد (20.9 في المائة)، وهي نسبة تكاد تقارب النسبة المسجلة عام 2021 التي وصلت إلى 21 في المائة.

واستند المكتب في بياناته إلى النتائج الأولية للمسح الذي يجريه الاتحاد الأوروبي عن الدخل وظروف المعيشة في دول التكتل.

وبحسب هذه البيانات، يعد الشخص في دول التكتل معرضا لخطر الفقر أو التهميش الاجتماعي إذا انطبق عليه واحد من هذه الشروط، الأول إذا تدنى دخله عن حد خطر الفقر، أو إذا تضررت أسرته المعيشية من حرمان كبير ماديا واجتماعيا أو كان الشخص يعيش في أسرة ذات مشاركة متدنية في العمل.

وقال المكتب إن بعض الأشخاص ينطبق عليهم شرط واحد فقط، مبينا أن من الممكن أن تنطبق كل الشروط على أشخاص آخرين. ويعد الشخص معرضا لخطر الفقر إذا كان دخله يقل عن 60 في المائة من الدخل العام المتوسط لجميع سكان البلاد، ووصل صافي هذا الدخل في العام الماضي للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم على سبيل المثال إلى 1250 يورو شهريا، بحسب "الألمانية".

وأظهرت البيانات بشكل محدد أن نحو 12.2 مليون شخص (14.7 في المائة من سكان البلاد) كان معرضا لخطر الفقر عام 2022، ووصلت هذه النسبة إلى 16 في المائة عام 2021.

وأضاف أن البيانات أفادت بأن 5.1 مليون شخص في ألمانيا (6.1 في المائة من السكان) تضرر من حرمان كبير ماديا واجتماعيا في العام الماضي مقابل 4.3 في المائة عام 2021.

وأوضح أن هذا يعني أن "ظروفهم المعيشية تقيدت بشكل كبير بسبب نقص الموارد المالية"، مشيرين إلى أن هؤلاء الأشخاص ليست لديهم القدرة على سبيل المثال على دفع الإيجار أو فواتير الرهن العقاري أو السفر في عطلة لمدة أسبوع أو استبدال الأثاث المستهلك أو الذهاب لتناول الطعام أو الشراب خارج المنزل لمرة واحدة في الشهر برفقة الأصدقاء أو العائلة.