أنهت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أعمال البحث وتوثيق المواقع التاريخية والأثرية لحمايتها وتأهيلها وتنمية التراث الوطني، وذلك في محمية الملك خالد الملكية وجزء من محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية لمدة شهر كامل جرى خلالها اكتشاف وتوثيق مجموعة متنوعة من المواقع التاريخية والأثرية.

وتأتي أعمال البحث وتوثيق المواقع ضمن جهود هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية لتوثيق وحماية وتنمية التراث الوطني ورفع مستوى الوعي فيه، بالتعاون مع هيئة التراث وتفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين.

ورصد العمل المشترك بين الهيئتين المواقع الأثرية فضائيا في محمية الملك خالد الملكية باستخدام أحدث التقنيات مثل: الكاميرات التقنية، وجهاز الملاحة وتحديد المواقع، وكشفت عما يقارب 58 موقعا أثريا شملت: دوائر ومذيلات ومستوطنات حجرية استعملت للسكن والإقامة غطتها الرمال نتيجة لعوامل التعرية، ومواقع آثار لورش تصنيع أدوات حجرية، وثلاثة أسهم من حجر الصوان المشذب تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، إضافة إلى العثور على منشآت مائية ونقوش قديمة بالقلم الثمودي تعود إلى الفترة الثمودية المتأخرة وقد نفذ النقش بأسلوب النقر الغائر على الصخرة، وهي عبارة عن أسماء أعلام لأشخاص وتعد من النقوش التذكارية والفنون الصخرية، إلى جانب رسوم حيوانية لحيوان الوعل الجبلي التي تعود إلى العصر الحجري الحديث وبعض الوسوم ومباني التراث العمراني التي تعطي دليلا على ثراء الموقع وأهميته بوصفه إرثا تاريخيا.

أما في مجال التراث العمراني فقد قام الفريق المشترك بالوقوف على قصر الملك خالد، الذي يعد من التراث العمراني المعاصر، الذي شيد في عهد الملك خالد -رحمه الله- حيث بني القصر من الخرسانة المسلحة المصبوبة في المكان على مساحة 2700 متر مربع، ويتكون القصر من دورين بارتفاع 12.58 متر، ويتكون القصر من بهو يتفرع عنه غرف متعددة الأغراض، كما ويوجد فيه حمام سباحة بمساحة 180 مترا مربعا، ويحيط بالقصر الرئيس 35 من المباني مختلفة المساحة والاستخدامات.

وقد سجل القصر ضمن سجل التراث العمراني الوطني، وجمع معظم المعلومات المتوافرة عن تاريخ القصر وتفاصيله المعمارية، وهناك جهود مشتركة بين هيئة التراث والمحمية لدراسة إعادة تأهيل القصر وتطويره.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود هيئة التراث في مجالات التراث الثقافي ودعم شركائها وذلك بهدف صون محفظة الثروة الثقافية التراثية للمملكة، وترسيخ الهوية الوطنية، ورفع إسهام الحفاظ على التراث الوطني وتنميته وفق نظام الآثار والتراث العمراني.