كشف البنك المركزي التركي عن أول مجموعة إجراءات بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية الأحد الماضي، إضافة إلى حزمة القواعد التي يستخدمها البنك لإدارة النظام المالي في البلاد.
وذكرت "بلومبيرج" أن تركيز القواعد الجديدة التي دخلت حيز التطبيق اليوم ينصب على الحد من طلب المستهلكين على الذهب أو سحب الأموال من البنوك باستخدام بطاقات الائتمان، كخيار مفضل بشكل متزايد لدى الناس للاقتراض بفوائد أقل.
ووفقا لوثيقة اطلعت عليها "بلومبيرج"، وضع البنك المركزي عبء تطبيق القواعد الجديدة على كاهل البنوك التجارية من خلال إجبارها على الاحتفاظ بكميات إضافية من السندات الحكومية مقابل بعض التعاملات التي ينفذها عملاؤها.
ووفقا للقواعد الجديدة، ستلتزم البنوك بشراء كميات من السندات الحكومية تعادل 30 % قيمة مشتريات العملاء من الذهب والمجوهرات باستخدام بطاقات الائتمان وتزيد قيمتها على 50 ألف ليرة (2500 دولار).
كما تلتزم البنوك بشراء كميات من السندات الحكومية تعادل 30 % من قيمة المبالغ التي يسحبها العملاء من ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات الائتمان.
وستواجه البنوك التجارية إجراءات إضافية إذا زادت قروضها بأكثر من 3 % عن الفترة السابقة من خلال إلزامها بشراء سندات حكومية بما يعادل حجم الزيادة في هذه القروض.