قدمت الحكومة الفرنسية مشروع قانون للصناعة الخضراء، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والمكافآت المستهدفة للسيارات الكهربائية، في محاولة لمنافسة الدعم الأمريكي لشركاتها في
التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وقالت الحكومة، في عرض للتدابير التي تشمل أيضا معايير مناخية أكثر صرامة في المشتريات العامة وتسريع إجراءات فتح مصانع جديدة، إنه من الضروري الرد على قانون خفض التضخم لأن أكثر من نصف الاستثمارات الصناعية العالمية تتركز في الولايات المتحدة.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير: "بعد كوفيد، هناك شكل جديد أكثر وحشية للعولمة حيث يدافع الجميع عن مصالحهم الخاصة مع القليل من الشكوك، والولايات المتحدة والصين في تنافس تكنولوجي واقتصادي ومالي شديد".
وأضاف لو مير: "يمكن لأوروبا أن تجد مكانا في العولمة الجديدة."
وقدم لو مير لأول مرة خطط إجراء الصناعة الخضراء في مطلع العام الجاري حيث سعت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا إلى الرد على قانون المناخ الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن وتعهده بتقديم 369 مليار دولار من المنح والإعفاءات الضريبية في العقد المقبل.
