من المقرر أن يقوم أعضاء في البرلمان السويسري باستجواب مديري مجموعتي "كريدي سويس إيه جيه" و"يو بي إس جروب إيه جي" المصرفيتين ومسؤولين حكوميين بشأن صفقة استحواذ الأخير على كريدي سويس.
وذكرت "بلومبرج" أن لجان الإشراف بمجلسي البرلمان قالت إنها وافقت على تشكيل لجنة استجواب برلمانية بشأن صفقة بيع كريدي سويس التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي، واستخدام الحكومة لقانون الطوارئ لتسهيل الصفقة.
وعلى عكس الهيئات التشريعية الأخرى، فإن اللجنة الجديدة تتمتع بصلاحيات قضائية لاستدعاء الشهود والاطلاع على دقائق من الاجتماعات الحكومية.
يشار إلى أنه منذ تأسيس سويسرا الحديثة في عام 1848م، لم يتم تشكيل مثل هذه اللجنة إلا أربع مرات، آخر مرة كان عام 1995 في ظل فضيحة بشأن صنادق التقاعد الحكومية.
