وافق وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على قواعد أقوى للقضاء على استخدام العملات المشفرة في الاحتيال الضريبي، حيث تعزز بروكسل جهودها لتنظيم القطاع المتقلب.

يشعر المنظمون في جميع أنحاء العالم بقلق متزايد بشأن عدم وجود رقابة على قطاع العملات الرقمية ، لكن الاتحاد الأوروبي اتخذ بالفعل خطوات لحماية المستثمرين.

وافق البرلمان المكون من 27 عضوا الشهر الماضي على القواعد الشاملة الأولى في العالم التي تغطي أصول التشفير ، والتي تشمل العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم والرموز القابلة للتداول التي يتم تأمين قيمتها باستخدام تقنية blockchain ، مثل NFTs.

خلال اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، اتفقوا على قواعد لملاحقة الأفراد الذين يخبئون أموالهم حيث لا تخضع السلطات الضريبية للرقابة.

ومن جانبها قالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون إن القواعد ستغلق الثغرات التي تسمح للناس بتجنب الضرائب على دخلهم باستخدام الأصول المشفرة.

وأضافت في بيان: "هذا يقلل من مخاطر استخدام الأصول المشفرة كملاذ آمن للتهرب الضريبي والاحتيال الضريبي".

كما رحبت المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي المكلفة بتنفيذ قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي ، بموافقة الوزراء ، مضيفة أنها ستساعد أيضًا في الحد من التهرب الضريبي.

و إن السلطات الضريبية في الاتحاد الأوروبي تفتقر حاليًا إلى المعلومات التي تحتاجها لمراقبة عائدات الأصول المشفرة ، والتي يمكن تداولها بسهولة عبر الحدود.

وأضافت اللجنة أنه نتيجة لذلك ، فإن الدول الأعضاء محرومة من عائدات ضريبية مهمة. وستجبر القواعد جميع مزودي الأصول المشفرة الموجودين في الاتحاد الأوروبي ، بغض النظر عن حجمهم ، على الإبلاغ عن معاملات العملاء المقيمين في الكتلة.

سيكون هناك أيضًا تبادل تلقائي للأحكام الضريبية داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأفراد الأكثر ثراءً لاستهداف محاولات إخفاء الأموال عن ضرائب الضرائب. وسيدخل القرار حيز التنفيذ في مطلع كانون الثاني ( يناير) 2026 بعد أن يتبنى البرلمان الأوروبي موقفه.

كما أيد الوزراء تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة الذي سيضمن قيام مزودي خدمات الأصول المشفرة بحماية محافظ العملاء الرقمية ، والثاني على تحويلات الأموال التي ستؤدي إلى مزيد من الإشراف على عمليات تداول الأصول المشفرة.

يقول الاتحاد الأوروبي إن هذا سيجعل من الصعب على المجرمين استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال. ستدخل القواعد حيز التنفيذ تدريجياً من تموز (يوليو) 2024