أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار بقيمة ستة مليارات دولار، ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 27 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4.5 ضعف من إجمالي الإصدار الذي بلغ ستة مليارات دولار (ما يعادل 22.50 مليار ريال) مقسم على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى ثلاثة مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها ستة أعوام تستحق في مايو 2029 بنسبة ربح 4.274 في المائة، فيما بلغت الشريحة الثانية ثلاثة مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها عشرة أعوام تستحق في مايو 2033 بنسبة ربح 4.511 في المائة.

 يعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.

 وتعد هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة، ســواء محليــا أو دوليا، وحسب أوضاع السوق، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ في الاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

وهذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية مزدوجة الشريحة في السعودية منذ 2017، على نحو مشابه لصفقة مسبقة ناجحة لسندات متعددة الشرائح بقيمة عشرة مليارات دولار في الأسواق الدولية، نفذت خلال يناير 2023.