تراجعت إيرادات هيئة السوق المالية بنحو 18.6 في المائة لتبلغ 1.34 مليار ريال بنهاية العام المالي 2022 ، مقارنة بنحو 1.65 مليار ريال في 2021 .

وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، جاءت 78.5 في المائة من إيرادات الهيئة عن طريق عمولة تداول الأوراق المالية التي بلغت 1.05 مليار ريال.

وهبطت إيرادات الهيئة من عمولات التداول خلال العام الماضي بنحو 26.7 في المائة بعد أن كانت عند 1.44 مليار ريال في2021.

ومثلت إيرادات خدمات التداول وأنشطة الهيئة 12.2 في المائة من إجمالي الإيرادات بقيمة 164.1 مليون ريال، ليسجل هذا البند نموا بواقع 22 في المائة.

فيما بلغت الإيرادات من مخالفات الأنظمة واللوائح نحو 48 مليون ريال، فيما سجل بند عوائد الودائع نموا كبيرا بواقع 222 في المائة لتصل إلى 75.6 مليون ريال، مقارنة بـ 23.4 مليون لعام 2021.

في المقابل، ارتفع إجمالي المصروفات بنحو 7 في المائة لتبلغ 830.9 مليون ريال مقارنة بالعام السابق عند 776.7 مليون ريال، فيما حققت الهيئة صافي فائض "فائض الإيراد عن المصروفات" بنحو 507.3 مليون ريال مقابل صافي فائض للعام الذي سبقه بنحو 869.7 مليون ريال.

في ضوء ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية أن مبالغ التعويضات المحكوم بها والصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بلغت 1.75 مليار ريال خلال العام الماضي مرتفعة بأكثر من 3.7 مرة عن عام 2021 البالغة 367 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية